قال الصحفي المتخصص في ملف الذهب والمجوهرات وليد فاروق، إن أسعار الذهب ستتأثر بـ5 عوامل متباينة خلال العام الجاري.

وأضاف في تصريحات لـRT أن هذه العوامل  تتضمن النمو، ومعدلات التضخم، والسياسة النقدية، والأحداث الجيوسياسية، وأدوار الدولار، حيث أن تباطؤ النمو بالاقتصاد العالمي، أو تعرضه لحالة من الركود، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم المتزايدة، واستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري بين الصين وتايوان، سيدفع أسعار الذهب لمستويات كبيرة تتجاوز نحو 2500 دولار للاوقية.

لفت، إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، سيكون له تأثير على تراجع أسعار الذهب، لكن اذا أبطأ الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيعزز من قوة الذهب في 2023.

أوضح، أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية، سجلت ارتفاعًا طفيفًا بلغ نحو دولارين، وبنسبة 0.1 % خلال تعاملات العام الماضي، حيث افتتحت الأوقية تعاملات العام عند مستوى 1828 دولارًا، ولامست مستوى 2069 دولارًا فى 8 مارس الماضي، وذلك مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، وشهدت الأسعار موجة من التراجع لتصل إلى أقل مستوى لها فى ديسمبر مسجلة نحو 1616 دولارًا ، ومع بداية نوفمبر اتجهت الأسعار لموجة جديدة من الارتفاع لتختم التعاملات عند مستوى 1826 دولارًا.

تابع، أن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال 2022، وتشمل أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس الماضي في نطاق 0.25% إلى 0.50%، لتترواح الان فى نطاق بين 4.25 % و4.5 %، وهي أشد موجة من موجات رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أشار فاروق، إلى طرح بنكي مصر والأهلي شهادات ادخارية بفائدة 25 % لن يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب، حيث طرحت شهادات بنسبة 18 في 2022 ، ومع ذلك أسعار الذهب ارتفعت بنحو 110%، وبقيمة 876 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 799 جنيهًا، ولامس مستوى 1960 جنيهًا في ديسمبر جنيهًا، كأعلى مستوى له فى تاريخ مصر ، واختتم تعاملات العام عند مستوى 1675 جنيهًا.

وتوقع فاروق أن تواصل أسعار الذهب بالأسواق المحلية العام الجاري، اذا ما استمر تراجع الجنيه أمام الدولار، ونقص المعروض بالذهب الخام بالأسواق مع وقف الاستيراد، وامتناع المواطنين عن بيع ما في حيازتهم، وارتفاع الطلب بغرض حفظ قيمة الأموال من تآكل العملة.

وأضاف، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الماضي، على الرغم من التراجع الطفيف لأسعار الذهب بالبورصة العالمية، وذلك بفعل رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 8 % خلال العام ، من بينها 1 % في مارس، و2 % خلال و 2 % اكتوبر، و3 % خلال ديسمبر، وذلك لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة، كما المركزي تحرير سعر الصرف، "تعويم الجنيه"، مرتين خلال العام، فى مارس وفى أكتوبر، لتنخفض قيمة الجنيه بنسبة 57 % فى البنوك الرسمية.

تابع، وتعرض السوق المحلي لحالة من تزاحم المواطنين على محلات الذهب لشراء السبائك والجنيهات رغبة فى الادخار وحفظ قيمة أموالهم من تراجع العملة المحلية، مع قرار التعويم ورفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام، ما أدى الى ارتفاع الطلب بنسبة كبيرة وتراجع المعروض ، وظهور سياسة جديدة في تسليم السبائك بدلا من التسليم الفوري الى التسليم خلال فترات تتراوح بين أسبوع وشهر.

وشهدت الأسواق تعليق قنوات ومنصات التسعير في شهر مايو وشهر ديسمبر، نتيجة تلاعب تجار الكسر في الأسعار تحت أوهام العرض والطلب، وتسعير الذهب على سعر دولار بلغ نحو 37 جنيهًا، في 6 مايو 2022، وشهدت السوق في ديسمبر اتفاقًا ضمنيًا بين تجار الذهب الكسر لايقاف التسعير اون لاين، والرجوع للطريقة التقليدية، وتبليغ الأسعار لمحلات الذهب عبر "التليفون"، كما حدث تفاوت سعري داخل السوق مع ايقاف البيع والشراء بعد المضاربات السعرية، وتدخل الدولة فى الحد منها، فتعرضت السوق إلى تفاوت في الأسعار المعلنة، وتنفيذ البعض على أسعار بلغ بينها وبين السعر الحقيقي نحو 50 جنيهًا كنوع من التأمين.

أضاف، أنه مع ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات، ترجع الطلب على المشغولات ، كما تراجع إنتاج الشركات من المشغولات بنسبة بلغت 40 %، كما قرر البنك المركزي في فبراير 2022، استخدام الاعتمادات ‏المستندية في معظم عمليات الاستيراد، ما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات ‏وتراكم البضائع في الموانئ، وبالتالي تأثرت واردات الذهب من الأسواق الخارجية، كما دفع نقص العملة الأجنبية بالسوق المحلية، إلى توجه بعض المستوردين إلى شراء السبائك بالجنيه من أجل تصديرها ‏للخارج كوسيلة للحصول على الدولار، ما عزز من ارتفاع الأسعار، خلال الربع الأخير من العام، وعاد القرار الى
العمل مع ديسمبر الماضي، بعد أن أصبح الذهب العملة الرسمية المحلية بديلا عن الدولار، وتوجه المستثمرون من قطاعات أخرى لشراء الذهب، والوضع أصبح مزادا، ووجه تجار الكسر لاستغلال الطلب المتزايد، والحد من المعروض لرفع الأسعار.

ولمواجهة عمليات المضاربات السعرية واستخدام الذهب كوسيلة للحصول على الدولار، ألزم البنك المركزي المصري، مصدري الذهب بإرجاع حصيلة التصدير من الأموال إلى البلاد، خلال 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، ووفقا للتعليمات، يتم إدراج العميل حال عدم التزامه، ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم