بعد أكثر من سنة على توليها المنصب، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة رابحي.
وبينما لم يشر بيان مقتضب أصدرته الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، إثر لقاء بين الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكوم نجلاء بودن، إلى أسباب الإقالة، اعتقد خبراء أن يكون تذبذب تزويد السوق ببعض المواد الأساسية في الفترة الأخيرة وراءها.
أزمات كثيرة
فقد شهدت تونس نقصا حاداً في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب عمل مصانع، وغياب منتجات عن رفوف المتاجر كالسكر والقهوة والحليب و زيت الطهي المدعوم، وشهد أيضاً أزمة وقود.
كما رجح خبراء إقتصاديون أن الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة هي السبب الرئيسي للأزمة، إضافة إلى حالة الإضطراب التي تشهدها عملية التزود في الأسواق المحلية بسبب عدم قدرتها على دفع الفواتير للمزودين الخارجيين.
إضراب في تونس
إلا أن الرئيس قيس سعيّد أشار في أكثر من مرة إلى وجود عمليات احتكار للمواد الغذائية من قبل المضاربين، ودعا وزيرة التجارة إلى مواجهة ذلك.
نسبة التضخم كبيرة
يذكر أن وزيرة التجارة المقالة، كانت تعهدت في أكثر من مناسبة بتجاوز النقص الحاصل، إلاّ أن الأزمة لا تزال مستمرة إلى حدّ اليوم، مع تواصل فقدان مواد أساسية من بينها الحليب والقهوة وزيت الطهي النباتي.
وإلى جانب فقدان بعض المواد الأساسية، يواجه التونسيون ارتفاعا حادا في الأسعار، وسط مخاوف من تدهور أسوأ للأوضاع المالية والإقتصادية للبلاد خلال هذا العام.
وبحسب معهد الإحصاء الحكومي، صعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ديسمبر الماضي إلى رقمين، مسجلة 10.1% وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 14.6 بالمائة.
ولمواجهة هذا الانزلاق المالي، تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول النقابات الاجتماعية، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.
