أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن إنشاء بورصة السلع المصرية من شأنه أن يسهم في تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين، ويتمكن البائع سواء كان مزارعًا أو تاجرًا أو منتجًا من إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها، وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة، مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.
وأشارت الدراسة إلى أنه قد تمت إعادة إحياء بورصة السلع المصرية بموجب قرار رئيس الوزراء المصري في يناير 2020، وتم بدء العمل الفعلي في نوفمبر لعام 2022، لتخلق سوقا منظما لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية مهمة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر.
وتهدف البورصة المصرية للسلع أن تكون منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع، وتستهدف الحكومة تداول سلع زراعية ومعادن وبتروكيماويات ببورصة للسلع تدريجيا، وبدأ نشاطها بالقمح، وتعمل على إضافة تداول الأرز والقطن، وبالتالى تكون سوقا جاذبا لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقاً مصرياً ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
