أعلنت إسرائيل، يوم امس (الجمعة)، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لجعلها «تدفع ثمن» تحركها الأخير، بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية القرار، الخميس، في أول اجتماع له غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ووافق المجلس على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية التي تحصل عليها إسرائيل كرسوم جمركية، لعائلات «ضحايا هجمات فلسطينية»، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينية، بقيمة ما دفعته السلطة في العام 2022 لعائلات «الشهداء» وعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية متهمين بتنفيذ هجمات.
وقرر المجلس الوزاري أيضاً تجميد خطط بناء للفلسطينيين في بعض مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
وأكد البيان، أن هذه القرارات تأتي في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعا النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد «العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير» بالإضافة إلى إجراءاتها «لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها».
كما دعا القرار إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).
ونددت حكومة نتانياهو بـ«حرب سياسية وقانونية ضد دولة إسرائيل» تشنها السلطة الفلسطينية، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة» وسترد «بحسب ما يقتضي» الوضع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان، إن الإجراءات «تهدف إلى إفهام أن أي محاولة للإضرار بإسرائيل على الساحة الدولية لن تمر بلا ثمن».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: «سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
