يُنتظر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع المقبل، وتحديداً في العاشر من الشهر الحالي، اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المهتمين بشؤون التعدين، وذلك لطرح موضوعات تفصيلية مُلحة تحتاج إلى نقاش مستفيض، والوصول إلى أسس تعاون فيما بين الدول والمنظمات المشاركة، لضمان بناء قطاع معادن عالمي مسؤول يؤدي إلى خلق حالة من الاطمئنان على مستقبل المعادن الاستراتيجية التي سيزداد الطلب عليها عالمياً.
ويُنتظر أن يضم اجتماع الطاولة المستديرة مشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيراً و18 مسؤولاً رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، في وقت تتهيأ فيه العاصمة السعودية لعقد المؤتمر الدولي للتعدين نهاية الأسبوع المقبل.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» حول أجندة الاجتماع، سيكون أول الموضوعات المطروحة هو محور «المعادن وتحول الطاقة»، في وقت من المنتظر أن يلعب فيه قطاع المعادن دوراً حيوياً في الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون بتقنيات نظيفة تعتمد الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات، التي تتطلب الكثير من الموارد المعدنية.
والموضوع الآخر، وفق المعلومات، هو محور «المعادن والتنمية»؛ إذ يتيح الطلب على المعادن فرصة للبلدان الغنية بالموارد لتتمكن من استخدام إيراداتها الناتجة عن الاستثمار في ثرواتها المعدنية في دعم أهداف التنمية المستدامة.
ويقدر البنك الدولي (2020) أن إنتاج المعادن الاستراتيجية يمكن أن يزيد بنسبة تصل إلى 500 في المائة بحلول عام 2050، نظراً للزيادة في الطلب على المعادن المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. ولتحقيق هدف الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو أقل بكثير من درجتين مئويتين، يقدر البنك الدولي أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات، وستختلف زيادة الطلب باختلاف المعادن.
في مقابل كل هذه التطورات والاحتياجات المستقبلية، سيناقش الاجتماع الوزاري موضوع الابتكار والتعاون في قطاع التعدين والمعادن باعتباره من بين أكثر الموضوعات إلحاحاً في هذا المجال؛ إذ يتطلب التحول القائم على الابتكار تعاون صانعي السياسات وشركات التعدين في جميع أجزاء سلسلة القيمة. وقد تكون المعرفة الكبرى بالموارد المعدنية الوطنية، وعمليات المسح الجيولوجي، ضرورية لتحديث المعلومات؛ إذ إن النقص في البيانات الجيولوجية والتكنولوجيا قد يعوق الاستثمار في تطوير المعادن وسلاسل التوريد ذات الصلة، وبالتالي يزيد من تقييد فرص المعروض من المعادن ويقلل الاستجابة لاحتياجات المستقبل.
ويأتي آخر ملفات نقاشات الوزراء المزمعة الثلاثاء المقبل، وهو «الاستدامة عبر سلسلة القيمة»؛ إذ يجب أن تظل الحكومات والشركات ملتزمة بضمان مستوى عالٍ من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لكل المعايير. وبالإضافة إلى الممولين والمجتمعات والعملاء والمستهلكين، هناك حاجة متزايدة للامتثال من قبل المنظمين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية؛ إذ إن البيئة المتغيرة للتعدين وتحول الطاقة هي دعوة للعمل مدفوعة بالسوق تتطلب خطوات جريئة تتجاوز العمل العادي أو الروتيني. والأهم من ذلك إدراك الدور الذي يمكن أن تنهض به دول المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لتلبية احتياجات العالم من المعادن في المستقبل.
