أكدت مصر مجدداً على دعمها وحدة واستقرار ليبيا ودعمها مؤسسات الدولة، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها.
ورحبت مصر بنتائج اجتماع رئيسي النواب و الدولة بليبيا والذي عقد الخميس في القاهرة والاتفاق على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها وإجراء الانتخابات.
الوثيقة الدستورية
ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية.
بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
إلى ذلك، أشاد المتحدث باسم الخارجية بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص.
تسوية سياسية
وقال إن الاجتماع يهدف لاستيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.
وكان رئيس البرلمان الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة قد اتفقا على الإسراع بالمسار الدستوري وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وخلال اجتماع لهما في القاهرة الخميس بحضور رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية أكد الطرفان وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما، فيما تم الاتفاق أيضا على أنه في حالة عدم توافق المجلسين عليهما سيتم طرحهما للاستفتاء الشعبي.
صالح يشيد بدور مصر
من جانبه قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن مصر تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم، مشيرا إلى أن القاهرة وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا واحتضنت الأطراف الليبية وسعت بكل جهة لتقريب وجهات النظر.
وأكد صالح أن المبعوث الأممي إلى ليبيا أعلن دعمه لاجتماع المجلسين في القاهرة.
أتت اجتماعات القاهرة في إطار مساعي مصر لبحث القضايا العالقة بين الطرفين في ليبيا، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات والدفع نحو التوافق لإجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.
