استعرض الاجتماع تقريرًا قدمه رئيس الحكومة د. معين عبد الملك حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، بما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

إقرار مقترحات وإحاطات اضافية

شهد الاجتماع الرئاسي إقرار مقترحات وإحاطات اضافية قدمها رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية .

وأشاد بالإصلاحات المنفذة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريبًا من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليون في مختلف المجالات.

إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف

مجلس القيادة الرئاسي وجه الحكومة والبنك المركزي بإنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ1800 ريال خلال العام 2021.

وأكد المضي في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، منظمة إرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع أي تهديدات إجرامية لمصالح المواطنين والسلم والأمن الدوليين، بدعم ومساندة من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية

كما وجه مجلس القيادة الرئاسي خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.

وشملت التوجيهات الرئاسية للحكومة تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكًا رئيسًا في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.

وكانت سوق الصرف اليمنية شهدت خلال الأيام الماضية تراجعًا في قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية متأثرة بتوقف صادرات النفط جراء هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على موانى ومنشأت النفط وخطوط الملاحة الدولية.