أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 1784 طن و132 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و142 ألف و783 لترا من العصائر والمشروبات، مجهولة المصدر، بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، خلال عام 2022، ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 164 ألفا و464 منشأة غذائية، وتم سحب 265069 عينة من المواد الغذائية المختلفة، لفحصها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، إلى التحفظ على 1967 طن و33 كيلوجرام أغذية، و922069 ألف لتر عصائر ومشروبات، وإرسالها للمعامل المركزية، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 141 ألف و 459 محضر، لعدم وجود شهادات صحية، ونقص بعض الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
 
وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.