استقبلت الهيئة العامة للمنافسة خلال العام الماضي 316 طلب تركز اقتصادي، أصدر لأكثر من نصفها وبنسبة 56% قرار عدم ممانعة ليبلغ عدد الطلبات الموافق عليها 176 طلبا كأكبر رقم صادر خلال عام واحد، في حين يتم التعامل مع 128 طلبا غير موجب للإبلاغ، ورفض طلب واحد، و11 طلبا لا تزال تحت الدراسة.
وأشار تقرير حديث للهيئة إلى أن الطلبات العالمية مثلت ما نسبته 62% والطلبات المحلية 38%، حيث يمثل التركز الاقتصادي كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة أو أكثر بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.
الطلبات الأفقية
وكشف التقرير أن التركزات الأفقية تصدرت طلبات التركز الاقتصادي بنسبة 49% في عام 2022، حيث بلغ إجمالي الطلبات 87 طلبا من أصل 176 طلبا، واستحوذت طلبات الاستحواذ بحسب العلاقة بين المنشآت على النصيب الأكبر من الطلبات بنسبة 49%، وبحسب نوع التركز بنسبة 85%.
أعلى الطلبات
وبلغت طلبات تركز تكتلي 58 طلبا بـ33% من طلبات التركز الاقتصادي، و31 طلب تركز رأسي بـ18%، وصدارة طلبات الاستحواذ لطلبات التركز الاقتصادي حسب العلاقة بين المنشآت والتي بلغت 49%، وحلت طلبات اندماج ثانيا بـ33%، وطلبات مشروع مشترك ثالثا بـ18%، وصدارة الاستحواذ للطلبات حسب نوع التركز بـ85% والتي بلغت 149 طلبا، و20 طلبا لمشاريع مشتركة ثانيا بـ11%، و7 طلبات اندماج ثالثا بـ4%.
نمو الطلبات
ارتفع معدل نمو طلبات عدم الممانعة في العام الماضي إلى 17%، والتي بلغت 176 طلبا مقابل 150 طلبا في 2021، منها 41 طلب عدم ممانعة في الربع الرابع، و43 طلبا في الربعين الثاني والثالث، و49 طلبا في الربع الأول، وتساوت طلبات الرفض في العامين برفض طلب وحيد، وانخفاض معدل نمو طلبات عدم وجوب الإبلاغ إلى 0.8%، والتي بلغت 128 طلبا مقابل 129 طلبا في 2021، وارتفاع معدل نمو إجمالي الطلبات إلى 9%، والتي بلغت 316 في 2022 مقابل 291 طلبا في 2021، وتساوت طلبات تحت الدراسة في العامين بـ11 طلبا.
أعلى القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية طلبات التركز الاقتصادي للتوزيع القطاعي العام الماضي بـ24%، وحل قطاع المعلومات والاتصالات ثانيا بـ15%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ثالثا بـ8%، والنقل والتخزين رابعا بـ7%، وتساوت قطاعات الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية خامسا بـ6%، والأنشطة المالية والتأمين، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سادسا بـ5%، والبناء والتشييد وأنشطة الخدمات الأخرى سابعا بـ3%، والفنون والترفيه والتسلية، والتعليم، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك ثامنا بـ2%.
%49 استحواذ التركزات الأفقية
%33 طلبات تركز تكتلي
%18 طلبات تركز رأسي
%24 من الطلبات القطاعية للصناعة التحويلية
%62 من طلبات التركز الاقتصادي عالمية
%38 طلبات محلية 316 طلب تركز اقتصادي
176 قرار عدم ممانعة
128 طلبا غير موجب للإبلاغ
11 طلبا تحت الدراسة
%85 طلبات الاستحواذ
%17 نمو طلبات عدم الممانعة
وأشار تقرير حديث للهيئة إلى أن الطلبات العالمية مثلت ما نسبته 62% والطلبات المحلية 38%، حيث يمثل التركز الاقتصادي كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة أو أكثر بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.
الطلبات الأفقية
وكشف التقرير أن التركزات الأفقية تصدرت طلبات التركز الاقتصادي بنسبة 49% في عام 2022، حيث بلغ إجمالي الطلبات 87 طلبا من أصل 176 طلبا، واستحوذت طلبات الاستحواذ بحسب العلاقة بين المنشآت على النصيب الأكبر من الطلبات بنسبة 49%، وبحسب نوع التركز بنسبة 85%.
أعلى الطلبات
وبلغت طلبات تركز تكتلي 58 طلبا بـ33% من طلبات التركز الاقتصادي، و31 طلب تركز رأسي بـ18%، وصدارة طلبات الاستحواذ لطلبات التركز الاقتصادي حسب العلاقة بين المنشآت والتي بلغت 49%، وحلت طلبات اندماج ثانيا بـ33%، وطلبات مشروع مشترك ثالثا بـ18%، وصدارة الاستحواذ للطلبات حسب نوع التركز بـ85% والتي بلغت 149 طلبا، و20 طلبا لمشاريع مشتركة ثانيا بـ11%، و7 طلبات اندماج ثالثا بـ4%.
نمو الطلبات
ارتفع معدل نمو طلبات عدم الممانعة في العام الماضي إلى 17%، والتي بلغت 176 طلبا مقابل 150 طلبا في 2021، منها 41 طلب عدم ممانعة في الربع الرابع، و43 طلبا في الربعين الثاني والثالث، و49 طلبا في الربع الأول، وتساوت طلبات الرفض في العامين برفض طلب وحيد، وانخفاض معدل نمو طلبات عدم وجوب الإبلاغ إلى 0.8%، والتي بلغت 128 طلبا مقابل 129 طلبا في 2021، وارتفاع معدل نمو إجمالي الطلبات إلى 9%، والتي بلغت 316 في 2022 مقابل 291 طلبا في 2021، وتساوت طلبات تحت الدراسة في العامين بـ11 طلبا.
أعلى القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية طلبات التركز الاقتصادي للتوزيع القطاعي العام الماضي بـ24%، وحل قطاع المعلومات والاتصالات ثانيا بـ15%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ثالثا بـ8%، والنقل والتخزين رابعا بـ7%، وتساوت قطاعات الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية خامسا بـ6%، والأنشطة المالية والتأمين، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سادسا بـ5%، والبناء والتشييد وأنشطة الخدمات الأخرى سابعا بـ3%، والفنون والترفيه والتسلية، والتعليم، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك ثامنا بـ2%.
%49 استحواذ التركزات الأفقية
%33 طلبات تركز تكتلي
%18 طلبات تركز رأسي
%24 من الطلبات القطاعية للصناعة التحويلية
%62 من طلبات التركز الاقتصادي عالمية
%38 طلبات محلية 316 طلب تركز اقتصادي
176 قرار عدم ممانعة
128 طلبا غير موجب للإبلاغ
11 طلبا تحت الدراسة
%85 طلبات الاستحواذ
%17 نمو طلبات عدم الممانعة
