بعد أكثر من أسبوعين عن حريق انفجار شركة سطوغاز بالمحمدية، عادت نقابة الوطنية للبترول والغاز، لتتساءل عن موعد الإعلان للرأي العام المحلي والوطني عن أسباب الحريق وذلك من أجل تحديد المسؤوليات عن إمكانية وجود تقصير في توفير شروط السلامة.
وفي بيان لها، شددت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تحديد “ما إذا كان هناك تقصير وتهاون في توفير متطلبات السلامة المهنية والصناعية، أم أن الحادث سيسجل ضد مجهول؟”.
وتساءلت النقابة عن “الإجراءات المقرر اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى وحتى تعود الطمأنينة والسكينة لسكان المحمدية وللمتضررين مباشرة من الانفجار المروع وتعويضهم عن ذلك”، مضيفة “لماذا استثنت وزيرة الانتقال الطاقي، زيارة شركة :سامير التي تعيش تحت التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط وهي المطلة على مستودع cec وهي التي تملك أيضا، الحصة الكبرى في شركة تخزين الغاز صوماص؟”.
وسبق لوزيرة الانتقال الطاقي ليلي بنعلي، أن نظمت زيارة تفقدية للمنشآت الطاقية بمدينة المحمدية، في الأيام القليلة الماضية، وأكدت فيها على أهمية تطوير وتأهيل العمال والسكان المجاورين للمنطقة بأهمية شروط السلامة، وذلك بعد الحريق الذي هز منطقة تخزين الغاز في الأيام الماضية، وخلف حالة من الذعر في صفوف ساكنة المحمدية.
بيان النقابة تساءل كذلك “هل الوزيرة متأكدة بأن شركة “سامير” التي تتوفر حتى الآن على مخزون هام من المواد البترولية وتنتظر قرار الدولة ومآل المساعي للتفويت لتحديد مصيرها، تحترم كل قواعد السلامة والأمن الصناعي؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا لا تفكر الوزيرة في الاستفادة من خبرات «سامير» لمساعدة الشركات المجاورة في الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية لتفادي نشوب الحوادث الكبرى المروعة؟”.
