طالب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، بطرح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الى حوار مجتمعى، يشارك فيه جميع المؤسسات والأطياف ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات وقادة الرأي وغيرهم، من اجل الوصول الى مشروع قانون يلبي تطلعات جميع الأطياف لتكون النتيجة النهائية له “مرضية وعصرية”.

وشدد “عفيفي”، على ضرورة إخضاع المسودة الى حوار ونقاش مجتمعى ووضعه فى موقع “الأخذ والرد”، بين المهتمين بهذا الشأن للوصول الى نتائج تساعد متخذى القرار، خاصة وأنه وجّه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة، أهمها إيداع وديعة بصندوق خاص، وقرار مسبق من القاضي بالموافقة على الزواج، ومخاوف من عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، وذلك قبل تقديمه رسميا لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

ولفت الى أن المشروع أثار جدلا واسعا بين المصريين خلال الفترة الاخيرة، والكل في انتظار الانتهاء من مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، و عرضه للحوار المجتمعي، مشيرا الى أنه ما بين الانتهاء من المسودة وعرضه للرأي العام يبقى الرهان على وعي المصريين لتقبل القانون الجديد مع العام الجارى ليشهد القضاء المصري قانونا عصريا للحفاظ على ثوابت الأسرة المصرية.

ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد نقلة نوعية في تاريخ القضاء المصري، لأنه سوف يقضي على كثرة التقاضي والقضايا المكتظة في المحاكم والممتدة لسنوات، وعلى من يصدروا أحكاما بفشل القانون أن ينتظروا لعرضه للنقاش المجتمعي الموسع قبل إقراره،خاصة أنه يقف على إعداده خيرة من القضاة الذين يراعون بكل دقة كافة التفاصيل المرضية للجميع خاصة أن القانون الجديد يمس كل أسرة ويجب أن نكون مطمئنين على أن تلك المواد ستكون معبرة ومتلائمة، متوافقة مع الصالح العام وفق توجه القيادة السياسية الرامية لحماية الأسرة من الأزمات التي تتعرض لها مشيراً إلى أن التشريعات الجديدة تتفق مع حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وحقوق الطفل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية، والتي ستنهي الأغلبية من النزاعات الأسرية وتقضي على بطء التقاضي في محاكم الأسرة.

وشدد على ضرورة نشر الوعي للتعريف بالقانون والتعديلات المطلوبة من خلال برامج حوارية ومواد إخبارية مبسطة تبث في البرامج الحوارية في القنوات والصحف بشكل مبسط يراعي الناس في القرى والنجوع ويرد بشفافية على كافة التساؤلات، ويوضح الخطوات التي يتضمنها القانون ومعالجة المشكلات في القانون القديم من أجل دعم الأسرة، وبهذا تشارك كل فئات المجتمع وكافة المستويات في إبداء الرأي في القانون وسد الثغرات وهوما يضمن العمل للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقة الزواج والطلاق.