تتابع الحكومة يوميًا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، عمليات سرعة إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع الموجودة فى الموانئ وتذليل أى عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائى، وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحكومة جهودها من خلال كل الوزارات المعنية على نحو يتكامل مع جهود الدولة فى خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة للإجراءات التى يتم اتخاذها حاليًا لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال الحرص على توفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة بكل المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها ما يتعلق بمبادرات «كلنا واحد» و«أهلًا رمضان»، وغيرهما من منافذ البيع المنتشرة فى أنحاء مصر. 

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشكل يومى مع الوزراء المعنيين والمحافظين من خلال الاجتماعات الدورية أو الاتصال المباشر، كل الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن أو ما يتعلق بتوافر السلع وضبط الأسواق، إضافة لإجراءات الإفراج الجمركى عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق ويحدث توازن فى الأسعار، وذلك من خلال مجموعة العمل المصغرة التى شكلها رئيس الوزراء من وزارتى المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزى، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة وضمان سرعة الإجراءات.

كان رئيس الوزراء قد قام بزيارة تفقدية لمحافظة الإسكندرية مؤخرًا؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية كنموذج لما يحدث فى باقى الموانئ المصرية الأخرى.

ووفقًا لآخر الإحصاءات المعلنة من قبل الحكومة، تم الإفراج منذ الأول من ديسمبر الماضى عما قيمته أكثر من ٦.٨ مليار دولار.

ويتم حاليًا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفى والبنك المركزى، الإفراج تباعًا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع بغرض توافر السلع فى السوق المحلية، كما تم خلال الشهر الماضى الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف بمليارات الدولارات، بما يسهم فى توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى، كما تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل على مدار اليوم وحتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالى؛ وذلك حتى يتم إنهاء كل إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض وغيرها من الجهات ذات الصلة.

كما قررت الحكومة فى هذا الشأن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وحول إجراءات الرقابة على الأسواق لمواجهة التجار المتلاعبين بالأسعار، أصدر رئيس الوزراء تكليفات لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أى ممارسات غير منضبطة فى هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أى مخالفة تصدر عن التجار المخالفين، خاصة فيما يتعلق بعدم وضع أسعار السلع على البضائع بالمحال والمتاجر والأسواق أمام المواطنين وبشكل واضح.