جددت الحكومة اليمنية، اتهامها لميليشيا الحوثي، بمواصلة نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة بايعاز إيراني وطالبت بتسمية ميليشيا الحوثي كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق أمام تمديدها، والعمل فورا لتصنيفها جماعة إرهابية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، مساء الأحد، "أن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة لتقديم التنازلات باعتبارها "الدولة"، والطرف الحريص على إطلاق حوار ينهي الحرب ويضع حداً لمعاناة المواطنين، واستجداءه واسترضاءه لميليشيا الحوثي كونها "عصابة منفلتة"، سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفع بمسار السلام في اليمن".
وأوضح الارياني، في تصريح صحافي، أن ميليشيا الحوثي واصلت بايعاز إيراني نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت، وانتهجت لغة العنف والارهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح، وجني مكاسب مادية، والاستمرار بالعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، دون أي اكتراث بالاوضاع الإنسانية.
وتساءل وزير الإعلام اليمني: "ماهي الاتفاقات التي نفذتها ميليشيا الحوثي منذ نشأتها، هل التزمت باتفاق استوكهولم فيما يتعلق بالاوضاع في الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وماذا عن بنود الهدنة الاممية وفتح الطرق وتخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين" .
ولفت الإرياني إلى أن الحكومة قدمت طيلة سنوات الحرب التنازلات تلو التنازلات، وتعاطت بايجابية ومسؤولية مع كل المبادرات، تاكيدا لالتزامها وايمانها المطلق بمبدأ الحوار ودعم جهود التهدئة واحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث.
ودعا المجتمع الدولي، إلى إدراك أن سياساته أدت لأستفحال الازمة واستطالة الحرب ومعها معاناة الشعب اليمني، الذي قال إنه "بات يشعر بالخذلان، ويدفع ثمناً باهظا لجرائم وانتهاكات الحوثي".. مؤكدا أن الاستمرار في هذا النهج لن تقتصر آثاره على اليمن وسيكون له مخاطره المستقبلية على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بمراجعة طريقة تعاطيهم مع ميليشيا الحوثي، والإشارة لها بوضوح كطرف مسؤول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق امام تمديدها، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومفاقمة الاوضاع الانسانية، والعمل فورا لتصنيفها جماعة إرهابية.
