في ظل عالم مطرد النمو على جميع الأصعدة لا مناص من استقرار أسواق الطاقة واستدامتها وسلامة شرايينها، فالطاقة قلب التطور النابض، وركن التنمية الرصين، فلا يمكن بأي حال من الأحوال استقرار الدول والمجتمعات التي تواجه شحا للطاقة.
الحقيقة في اعتقادي التي وضحتها الأزمات الأخيرة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، هي أن الشعارات الرنانة لن تمد العالم بالطاقة، والأجندات السياسية الضيقة لن تحافظ على سلامة إمداداتها، وأن توحيد الجهود والرؤى، واستغلال الوقت والموارد في رفع كفاءة استخراج واستهلاك جميع مصادر الطاقة هي عين الحكمة والمسؤولية.
السعودية تعي يقينا هذه المسؤولية وتعمل دائما لمصلحة استقرار أسواق الطاقة العالمية الذي يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ولا ينكر ذلك إلا من هو بعيد كل البعد عن الحقائق على أرض الواقع التي لا تحجب بغربال.
تهدف السعودية إلى تنويع مصادر الطاقة والمضي قدما بفاعلية في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وما نشهده على أرض الواقع يدل على أن هناك حرصا من القيادة نحو هذا الهدف الاستراتيجي، وعملا دؤوبا بقيادة وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة.
أهداف هذا التوجه الاستراتيجي كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تنويع الاقتصاد، والحفاظ على الثروات الناضبة ورفع كفاءة استخراجها واستهلاكها وعلى رأسها النفط.
من أهدافها أيضا خفض الانبعاثات، ونقل التقنيات وتوطينها وغيرها كثير.
الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة التي تشهد حراكا متسارعا على مستوى العالم، وتطورت تقنياتها تطورا لافتا في العقد الأخير ما انعكس على تكلفة إنتاجها، وجدواها الاقتصادية بطبيعة الحال.
تهدف السعودية ـ بإذن الله تعالى ـ إلى إنتاج ما يقارب 200 جيجا واط من الطاقة الشمسية بحلول 2030، والمتوقع أن تصل تكلفته إلى 200 مليار دولار. هذا المشروع الطموح يعد الأضخم في العالم بلا منازع، ويخفض فاتورة إنتاج الكهرباء بنحو 40 مليار دولار.
من أهداف هذا المشروع أيضا، تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث ستستخدم هذه الطاقة بشكل رئيس في تحلية المياه والزراعة، وسيصدر الفائض منها، ما يدعم "الرؤية" في تنويع مصادر الدخل.
قطاع الطاقة المتجددة قطاع واعد بإذن الله وكونه قطاعا جديدا فلا بد أن يواجه بعض التحديات، ونجاح هذا القطاع هو مسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة وليس مسؤولية الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الطاقة.
نجاح هذا القطاع هو مسؤولية الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين بل حتى الأفراد، فالعملية تكاملية ولكل جهة دورها المهم والحيوي في هذه المنظومة الذي سيسهم في مواجهة التحديات وتخطي العقبات.
الشركات الوطنية الناشئة في قطاع الطاقة تواجه كثيرا من التحديات خلال هذه المرحلة، لكونها نشأت في ظروف قاسية وغير اعتيادية كجائحة كورونا التي نحرت الاقتصاد العالمي من الوريد إلى الوريد، وتبعتها الأزمة الروسية - الأوكرانية أو بمعنى أدق الحرب الروسية - الأوروبية التي انعكست على أسواق الطاقة العالمية ومنها بلا شك شركات الطاقة بأنواعها المختلفة عالميا. في هذه السلسلة سأسلط الضوء بإذن الله على التحديات الحقيقة من أرض الواقع التي تواجه شركات الطاقة الوطنية والحلول في رأيي لتجاوزها.
* نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"
