بحسب “بيرتس” فإن المجتمع الدولي سيكون شاهداً في أي اتفاق سياسي، ولكن الضمان الحقيقي يبتدي من السودانيين انفسهم.
التغيير: الخرطوم: علاء الدين موسى
أكد رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان “يونتامس” فولكر بيرتس، بأن العسكريين والمدنيين سيلتزمون بما اتفقوا عليه.
وقال “بيرتس” في تصريح لـ (التغيير) إن السودانيون والسودانيات يريدون حلا سياسيا يكون نهاية للأزمة السياسية التي دامت لأكثر من عام.
وانطلقت أمس الأحد، المرحلة الأخيرة من العملية السياسية المعنية بمناقشة القضايا العالقة في الاتفاق “الإطاري” وسط مشاركة اقليمة ودولية واسعة.
وشدد “بيرتس” على أن الاتفاق الإطاري سيتم فيه مناقشة بعض التفاسير حول المواضيع الشائكة.
وطالب رئيس بعثة “يونتامس” العسكريين بضرورة الالتزام بموعدو به والعودة للانتقال نحو التحول الديمقراطي المنشود.
ووقع قادة الجيش ونحو 50 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية في الخامس من ديسمبر الماضي، اتفاقاً اطارياً يمهّد لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
وتناقش المرحلة الأخيرة 5 قضايا رئيسية أرجأها الاتفاق الإطاري، وهي العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
بجانب الإصلاح الأمني والعسكري وقضية شرق السودان وإتفاق جوبا للسلام
وأكد “بيرتس” أن المجتمع الدولي سيكون شاهداً في أي اتفاق سياسي، ولكن الضمان الحقيقي يبتدي من السودانيين انفسهم.
وأضاف: “نحن في (يونتامس) والمجتمع الدولي سنعمل ليستفيد السودان من المساعدات والاستثمارات”.
وشدد رئيس بعثة “يونتامس” على أن المجتمع الدولي سيكون ملتزم بما وعد به في حال الوصول إلى اتفاق وحل سياسي.
فيما نفى انحيازهم لأي طرف من الأطراف وقال: “نحن منحازون للسودانيين والحل السياسي”.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت لمزيد من التوافق والنقاش.
وطالب “بيرتس” الممانعين بالانضمام للحوار، وقال: “على الأطراف التي دُعيت لهذا الاتفاق، أن ينخرطوا فيه واذا لديهم ملاحظات يجب التطرق لها من خلال النقاشات”.
ويواجه الاتفاق الإطاري معارضة من فئات كثيرة والتي ترفض أي اتفاق أو تسوية تسمح بوجود العسكريين الانقلابيين في السلطة، وتطالب بإبعادهم ومحاسبتهم على الانتهاكات التي وقعت.
فيما تطالب قوى أخرى بتوسيع الاتفاق ليشمل الجميع، وتدمغه بأنه إقصائي.
