في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين، أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الموقع الالكتروني: الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية السارية والمُلغاة، والمُعدلة منها، وقد جرى حصرها، وتصنيفها، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.
وصرح المستشار محمد عبدالعال الأمين العام للجنة العُليا للإصلاح التشريعي أنه سيتم إتاحة استخدام القاعدة مجاناً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم وذلك من خلال اسم المستخدم: demo وكلمة مرور: demoعلى أن تكون الإتاحة بعد ذلك من خلال الاشتراك بالقاعدة وفقاً للإجراءات التي ستنشر على الموقع.
