أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن خمسة أعوام بحق ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما قالته محاميتها لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الاثنين).
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في 27 سبتمبر (أيلول) عن توقيف فائزة هاشمي (60 عاماً) بشبهة «التحريض» على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 منه، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس الإسلامي. ووجه القضاء إليها بعد ذلك تهم «التواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد (الجمهورية الإسلامية)».
وقالت محاميتها ندا شمس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «محكمة البداية قضت بحبس موكلتي خمسة أعوام»، مشيرة إلى أنها «ستستأنف في المهلة القانونية هذا الحكم الذي لم يصبح نهائياً بعد».
وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية. ففي يوليو (تموز)، وجهت إلى فائزة تهمة الدعاية ضد إيران، والتجديف في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد به القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي، «تضر» بـ«المصالح الوطنية» لطهران.
وفي 2012 حُكم عليها بالسجن ستة أشهر لـ«الدعاية ضد (الجمهورية الإسلامية)».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أشار المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، إلى أن القضاء أصدر حكماً في حق فائزة في مارس (آذار) الماضي «أدانها بالسجن 15 شهراً، وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الإنترنت»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.
ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وتولى رئاسة البلاد بين 1989 و1997، وكان محسوباً على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.
