استنفر استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة، نواب الأغلبية الحكومية بالبرلمان، والذي كشف عن أن 95 في المائة من حوالي 2000 مغربيا تم استجوابهم، “مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف ارتفاع الأسعار”.
وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، خلال الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين، ” إذا كانت الحكومة عاجزة عن تقنين استطلاعات الرأي فإن الأغلبية البرلمانية تعتزم تقديم مقترح قانون لسد هذا العجز”.
وانتقد غياث غياب تأطير قانوني خاص باستطلاعات الرأي، قائلا إن ” استطلاع رأي قامت به جمعية “يشكك في مؤسسات الدولة”، ويتم ترويج نتائجه في منصات التواصل الاجتماعي”.
وكشف الاستطلاع ذاته، أن 91 في المائة من المستجوبين، عبروا عن “استيائهم” من التدابير التي تقوم بها الحكومة لمحاربة الفساد، في وقت عبر 9 في المائة فقط عن رضاهم.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غالبية المشاركين في الاستطلاع، إذ عبر 93 في المائة منهم عن استيائهم من التدابير الحكومية لحماية الطبقة المتوسطة، فيما عبر 10 في المائة منهم فقط عن رضاهم من تدابير الحكومة في هذا القطاع.
