أوضح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما لا يضيّق إطلاقا على العمل الخيري والجمعوي الذي يخضع لقانون خاص، وأشاد بالتقدم الذي حققته الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بتهذيب الحياة الاقتصادية وضمان سلامة المواطن في غذائه وصحته، موضحا بأن القانون لا علاقة له بمسألة استرجاع الأموال المنهوبة التي تخضع لتدابير أخرى.
بدد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس بشكل قطعي مخاوف أعضاء مجلس الأمة من إمكانية أن يضيق مشروع القانون المتمم لأمر رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي عرضه عليهم في جلسة علنية، على العمل الخيري والجمعوي.
وقال الوزير في رده على انشغالات الأعضاء وتساؤلاتهم بعد المناقشة «لن يكون هناك إطلاقا تضييق على العمل الخيري»، وأوضح بأن هذا القانون وقائي و لسنا بصدد قانون العقوبات، إنما جاء بآليات وتدابير تمنع وقوع جريمة تبييض الأموال وتحد منها على جميع الخاضعين الذين حددهم القانون، وهي آليات مستمدة من تدابير عالمية صدرت سنة 2012 وعلى جميع المؤسسات المالية والشركات الوطنية تنفيذها.
كما أشار طبي إلى أن الأجهزة التي نص عليها القانون تقوم بعمل وقائي ومرافقة وتقييم قبل مباشرة إجراءات الرقابة وهي تعمل على عدم وقوع الناس في هذه الجريمة، موضحا بأن من يعاقب على جريمة تبييض الأموال هو قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد.
وفي نفس السياق أضاف بأن تنظيم العمل الخيري الذي تقوم به الجمعيات خاضع لضوابط وفق قانون منذ سنة 1977 و على هذه الجمعيات الالتزام بمجموعة من القواعد على رأسها التبليغ عندما تشتبه في مصدر الأموال التي تصلها، و أيضا ضبط السجلات و الاحتفاظ بها على الأقل لمدة خمس سنوات.
أما بخصوص ما أثاره بعض الأعضاء حول ما تقوم به بعض الجمعيات الخيرية في الجنوب في مجال نقل المرضى فقد شدد على ضرورة الابتعاد عن الارتجال و إنهاء الفوضى لأن هذه الجمعيات يفترض أن تنشط بصفة قانونية.
وتفاديا لأي خلط حرص وزير العدل حافظ الأختام على التوضيح مرة أخرى بأن هذا القانون لا علاقة له بمسألة «استرجاع الأموال المنهوبة»، لأن هذا الأمر يعالج في إطار تدابير أخرى، إنما من بين الآليات التي جاء بها هذا القانون تلك التي تساهم في تهذيب الأسواق ومعاجلة التهرب الضريبي لكن ذلك لن يتم إلا في إطار قانون النقد والقرض الذي سيقدم للبرلمان قريبا، حيث سيوفر هذا الأخير تدابير تسمح باستيعاب الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.
ومن هذا المنطلق تطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة منذ ثلاث سنوات من أجل تهذيب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث عن مؤشرات ايجابية في مجال محاربة الفوضى في السوق والحفاظ على سلامة المواطن، وقال بهذا الخصوص إن هناك حرصا كبيرا من طرف رئيس الجمهورية على ضمان سلامة المواطن وأمنه وغذائه.
و قال في هذا السياق» نحن مطمئنون لأن مسعى الرئيس شامل وواسع ونحن منخرطون فيه، والجميع يرى اليوم مدى التقدم الذي نحققه في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خاصة فيما تعلق بتهذيب الحياة الاقتصادية».
وتحدث بهذا الخصوص عن مشروع تعديل قانون المرور الذي سينزل قريبا إلى البرلمان، و أيضا تعديل قانون مكافحة المخدرات وقد درس على مستوى مجلس الحكومة في آخر اجتماع له الأربعاء الماضي.
و من بين المشاريع المرتبطة بتعديل قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تعديل قانون الصفقات العمومية» حيث أكد طبي بأنه سيقدم للبرلمان مستقبلا وبأن الجديد فيه يكمن في أن الصفقات العمومية ستكون مستقبلا عن طريق «التشريع وليس بمراسيم».
وردا عن انشغال عبر عنه بعض أعضاء مجلس الأمة من الجنوب بخصوص منح الجنسية أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن منح الجنسية من المفروض أن يكون عن طريق شهادة الميلاد وليس عن طريق شهادة الوفاة، لكن الأمر يدرس حاليا للترخيص بمنح الجنسية عن طريق شهادة الوفاة مع إجراء تحقيق معمق من طرف النيابة ومصالح الأمن في انتظار صدور التعليمة الوزارية المشتركة بهذا الخصوص لأن بعض الأجانب استغلوا وثائق جزائرية للحصول على الجنسية.
وخلال المناقشة أشار بعض الأعضاء إلى عدم تطرق المشروع لقانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية بما أن المسألة تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما ركزوا على الرقمنة وضرورة توسيعها لضمان مكافحة فعالة لجرائم تبييض الأموال، و ضرورة انخراط الجزائر في كل المعاهدات الدولية ذات الصلة وتكثيف التعاون الدولي في هذا المجال.
كما تطرقوا إلى ظواهر تعاطي المخدرات و عصابات الأحياء وطالبوا الوزير بضرورة تدخل الدولة بقوة لمحاربتهم.
إلياس -ب
