فوجئت الأربعينية دعاء عبد الغفار بالأسعار المُعلنة لدى أحد أصحاب محلات بيع الدواجن بالقاهرة، عندما قصدته لشراء «دجاجتين»، مثلما تفعل في كل مرة تتردد عليه، حيث قفزت أسعارها بـ«طريقة جنونية»، وفق وصفها لـ«الشرق الأوسط».
ولفتت الموظفة الحكومية إلى أنها أمام تلك الأسعار الجديدة، قررت الاكتفاء بشراء دجاجة واحدة، والاستغناء عن شراء شرائح صدور الدجاج التي يفضلها أبناؤها، على أمل أن تتراجع الأسعار، و«يهدأ جشع التجار»، بحسب قولها.
وتزايدت حدة «موجة الغلاء» التي تضرب مصر منذ أسابيع، مع ما شهدته الأسواق من ارتفاعات ملحوظة في أسعار العديد من المنتجات والسلع منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث سُجلت زيادات في أسعار السلع الأساسية، والدواجن والبيض، ومواد البناء، والألبان، إلى جانب توقعات بامتداد الارتفاعات لأسواق أخرى مثل الهواتف المحمولة.
ويأتي صعود هذه الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية (الدولار الأميركي يساوي 27.50 جنيه مصري في المتوسط)، وفي ظل الانخفاض غير المسبوق الذي تشهده قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.
وقبل أيام من نهاية عام 2022، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بنحو 19 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق له، ووسط توقعات بأن يرتفع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المنتظر الإعلان عنه قريباً، وامتداده إلى الربع الأول من العام الحالي.
وعلى نحو لافت، قفزت أسعار الدواجن منذ السبت الماضي لتسجل «أكبر زيادة في تاريخ صناعة الدواجن في مصر»، بحسب تأكيدات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في مصر، لـ«الشرق الأوسط».
وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في محلات الدواجن ليسجل سعر بيع الكيلوغرام للمستهلك بحد أدنى 60 جنيهاً، وصعدت أسعار الدواجن البلدية لتباع بسعر 75 جنيهاً للكيلوغرام، فيما قفز سعر الكيلوغرام «البانيه» (شرائح صدور الدجاج) ما بين 130 و160 جنيهاً. كما امتد ارتفاع الأسعار إلى البيض، في ظل عدم توافر الأعلاف وارتفاع أسعارها.
ونالت أسعار الدواجن اهتماماً كبيراً بشكل خاص بسبب اعتماد جل الأسر المصرية من طبقات اجتماعية مختلفة عليها بشكل يومي، كما تصدر «كيلو البانيه» تريند موقع «تويتر» خلال الساعات الماضية.
وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم منشوراً يفيد بإغلاق بعض التجار وأصحاب محلات الدواجن محلاتهم بسبب ارتفاعها.
وهو ما يلفت إليه رئيس شعبة الدواجن، مشيراً إلى رصد بعض هذه الإغلاقات والقيام بالخروج من منظومة صناعة الدواجن بالفعل، إلا أنه «حمل بعض التجار المسؤولية عن جانب من الأزمة، إلى جانب أسباب ارتفاع مدخلات الإنتاج، وذلك من خلال قيامهم بزيادة السعر على المستهلك عما هو مُعلن، وذلك بحثاً عن الربح، وهو ما يُحدث خللاً بالمنظومة».
وأمام ارتفاع الأسعار، تفاعلت المنصات الإعلامية المصرية مع تلك الزيادات، وانتشرت حملة إلكترونية لمقاطعة شراء الدجاج حتى تنخفض أسعارها، حيث تم تدشينها تحت هاشتاغ (#مقاطعة_الفراخ_لمدة_شهر)، التي تدعو إلى مقاطعة الدجاج لمدة شهر، كنوع من الضغط على التجار لخض الأسعار وكنوع من العقاب لهم على جشعهم.
وأرجع مشاركون أهمية الحملة إلى ضرورة فرض الرقابة على الأسعار والأسواق. كما روج آخرون للمقاطعة، ومواجهة الغلاء بالاستغناء.
إلا أن رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، قلل من جدوى تلك الحملات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «في رأيي الشخصي أنه لا جدوى اقتصادية من تلك الحملات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي لا تتناسب مع معدلات التضخم، وهو ما انعكس على القوة الشرائية، وبالتالي فهناك استغناء في الأصل عن بعض المنتجات، كما أن حملات مماثلة خرجت من قبل ولم يكن لها جدوى»، مضيفاً: «الحل ليس في المقاطعة، ولكن بمنع الاستغلال للحفاظ على المواطن والمُنتِج، وتفعيل الضوابط».
ويستطرد «السيد»: «لتجاوز الأزمة الحالية، لا بد من وجود الضوابط، متمثلة في تحركات إيجابية من الجهات الرقابية، فقد رأينا مؤخراً وجود إفراجات جمركية عن مستلزمات صناعة الدواجن عبر الإفراج عن كميات من الذرة والصويا من الموانئ، ورغم ذلك فأزمة ارتفاع الأسعار مستمرة، وذلك يعود لعدم المتابعة والرقابة، حيث يجب مع الإفراجات الإعلان للجميع عن السعر والتكلفة الفعلية، ثم تفعيل الرقابة لضبط السوق وتحقيق السعر العادل للمنتَج».
