في إطار تتبع المنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة منها تلك التي تهم جهة فاس مكناس ومدينة فاس أيضا، اطلعت الجريدة على منشور فيسبوكي لحساب يحمل اسم سيدة، يكيل فيه الإتهامات إلى أحد المقاهي التي تقول صاحبة الحساب أنها في ملكية مشتركة لمستشارين بمدينة فاس.
وحسب المنشور، فإن المقهى المذكور تقدم “خدمات لا علاقة لها بخدمات الرخصة المقدمة لهم من طرف الجماعة”.
ويضيف المنشور أن المقهى تقوم أيضا “بخدمات إضافية .. كالقوادة .. والوساطة بين الزبون وممتهنات الدعارة..”، هذا إضافة إلى تقديم ‘الشيشة’ للزبناء بدون رخصة.
وادعت صاحبة المنشور أن المقهى المذكور هي “الوحيدة التي لم يتم إغلاقها في فترة كورونا..” ، قبل أن تستطرد أنه وحتى إن تم فرض الإغلاق عليها فإنها كانت ” تظل تستقبل الزبناء من مدخل آخر تتوفر عليه..”.
تبقى الإشارة إلى أنه وتفاديا للتشهير، لم نذكر لا اسم المقهى ولا المنطقة التي يتواجد بها،، كما أن الجريدة تجهل مصداقية المصدر وصدق ما جاء في منشور صاحبة الحساب الفيسبوكي، وما إن تعلق الأمر بوقائع حقيقية، أم أن ذلك مجرد تصفية حسابات شخصية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
