توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع النمو في مصر إطار البرنامج الاقتصادي تدريجياً إلى ما بين 5.5 و6%، بعد أن تلاشي التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بشأن توقعات ومخاطر الاقتصاد الكلي في مصر، إن الآفاق تظل مواتية على المدى المتوسط شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية في تحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال، من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.

وتوقع صندوق النقد أن يتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب، وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يتراجع إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/2025.

وأشار إلى أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/24 ونحو 2.5% بعد ذلك، من شأنه أن يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027

وذكر الصندوق أن توقعات خط الأساس تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث تميل المخاطر إلى الجانب السلبي، وتشمل المخاطر الرئيسية على المدى القريب حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف مما هو مفترض في خط الأساس، والضغوط التضخمية المطولة التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي، وتكاليف التمويل التي تظل مرتفعة مع زيادة تقصير آجال استحقاق الديون المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وعلى المدى المتوسط، تشمل مخاطر القدرة على تحمل الديون وانخفاض النمو وتشديد شروط التمويل المحلي والخارجي، وقد تؤدي ظروف السوق الخارجية الصعبة أيضًا إلى انخفاض تراكم الاحتياطيات.

وشدد صندوق النقد على أن العودة المحتملة للحد من مرونة سعر الصرف والتقدم الذي جاء أبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية، تمثل مخاطر على التوقعات على المدى المتوسط.

وفي الوقت نفسه، أكد الصندوق أن مخاطر وباء COVID-19 لم تختفي، في ظل معدل التطعيم المنخفض في مصر (38 ٪ محصنين بالكامل، 51% بجرعة واحدة على الأقل) يترك السكان عرضة لموجات جديدة من العدوى.