بروكسيل - لعله شعور بتكرار نفس السيناريو، ذلك الذي يخيم على أوروبا خلال الآونة الأخيرة، إزاء الأخبار الواردة من الصين بخصوص الارتفاع المهول في عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا. حيث يبدو أن الذكريات التي لا تزال حديثة للأشهر الأولى من 2020، مع دول أعضاء تتخبط خبط عشواء، في الوقت الذي يحرص كل منها على تأمين داخل حدوده في المقام الأول، قد بدأت تطفو على السطح. مع أن المفروض هو أن يكون الـ 27 قد استوعبوا الدرس جيدا.
وبعد عدة أيام من الارتباك، تمكنت الدول الأعضاء أخيرا من جمع خبرائها في منتصف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع "آلية الاتحاد الأوروبي المتكاملة للاستجابة على المستوى السياسي في حالات الأزمات"، والمهمة: الاتفاق بشأن مقاربة منسقة إزاء تفشي حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في الصين، الذي يثير مخاوف بشأن ظهور متحورات جديدة في أوروبا. فقد قررت بكين بالفعل إعادة فتح حدودها بالكامل بعد ثلاث سنوات من القيود، وأضحى التهديد الصحي قائما أكثر فأكثر.
وفي ختام اجتماع مطول، وافق خبراء الصحة في الاتحاد الأوروبي على "تشجيع" الدول الأعضاء على اعتماد ضرورة إدلاء جميع الركاب القادمين من الصين باختبار كوفيد لا تقل مدته عن 48 ساعة قبل مغادرتهم.
إنها صيغة بسيطة لا تغير شيئا تقريبا، حيث أنه لن يتم تقييد أي دولة من طرف بروكسيل ليكون بوسعها التعامل وفق ما تراه مناسبا: فرض ضرورة الإدلاء بالاختبار أو لا !.
ودائما ضمن خانة "التشجيعات"، يظل من اختيار الـ 27 فرض ارتداء الكمامة الواقية على متن الطائرات من وإلى الصين، وتحليل مياه الصرف في مطارات الوصول، التشجيع على التلقيح وإجراء اختبارات عشوائية عند وصول الركاب القادمين من الصين، وإجراء التسلسل الجيني على العينات الإيجابية، بما يتيح الكشف بسرعة عن أية متحورات محتملة مثيرة للقلق.
ولعدم رغبتها في المضي قدما بسرعة كبيرة، تفضل بروكسيل أخذ وقتها الكافي من أجل المراقبة. لاسيما وأن فرض الاختبار لا يقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، لكونه يعد صلاحية وطنية. ومع ذلك، توقع المراقبون قرارا مشتركا من شأنه أن يرسل إشارة تحيل على الوحدة الأوروبية. خاصة وأن المفوضية الأوروبية أكدت في اليوم السابق، على لسان ناطقها الرسمي، أن "الغالبية العظمى من البلدان" تؤيد ضرورة القيام بالاختبار.
وفي صفوف المتشككين، لاسيما ألمانيا وهولندا وبولندا، تم تثمين رأي المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يعتبر أن متحورات فيروس كورونا الموجودة في الصين "لا تشكل في الوقت الراهن خطرا معينا على الساكنة الأوروبية، التي تتمتع بمستوى جماعي عال من المناعة".
وبحسب المركز، "نظرا لارتفاع مناعة الساكنة في الاتحاد الأوروبي والفضاء الاقتصادي الأوروبي، إلى جانب الظهور المبكر والاستبدال اللاحق للمتحورات المنتشرة حاليا في الصين بمتفرعات أخرى لأوميكرون في الاتحاد الأوروبي/الفضاء الاقتصادي الأوروبي، فإن ارتفاع الحالات في الصين لن يكون له وقع على الوضع الوبائي لـ "كوفيد-19" في الاتحاد الأوروبي/الفضاء الاقتصادي الأوروبي".
ولدى الدول المترددة، يبدو أن تبعية الاتحاد الأوروبي التجارية إزاء الصين قد تم أخذها أيضا بعين الاعتبار، وذلك في سياق يطبعه التضخم. كما أنها تفضل المخاطرة على ترك المكاسب المالية التي يمثلها السياح الصينيون، الذين أضحى بوسعهم السفر إلى الخارج دون الخضوع للحجر الصحي عند العودة.
وليس هناك من موقف مشترك حتى الآن يلوح في الأفق. ففي نهاية هذا الأسبوع، تواصل عرض القرارات والإعلانات الوطنية.
فقد بدأت البرتغال في تطبيق التحليلات العشوائية مع فرض اختبارات ما قبل الرحلة، فيما نفذت بلجيكا إجراءا آخر أوصت به المفوضية الأوروبية يتمثل في تحليل مياه صرف الطائرات القادمة من الصين. فوفقا لمعهد "ريغا" الطبي، الذي سيحاول تحديد المتحورات الجديدة، كانت نتائج اختبار المياه العادمة الصادرة عن الطائرة الأولى التي هبطت في مطار بروكسيل إيجابية بشكل طفيف لفيروس كورونا.
فحقيقة أن العينة كانت إيجابية، تعني أن بعض الأشخاص على متن الطائرة أصيبوا بفيروس كورونا. وتتمثل الخطوة التالية في البحث عن نوعية متحور فيروس كورونا الذي تم اكتشافه. حيث قال مسؤول من المعهد في تصريح لوكالة بيلجا: "سنرى ما إذا ظهر أي شيء. أي متحور غير أوميكرون مثير للقلق، لأنه سيكون جديدا هنا".
وكانت عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، قد أصدرت يوم السبت، إشعارات "تحذر" من السفر غير الضروري إلى الصين.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية قد أشارت إلى أنه "منذ شهر دجنبر، تشهد الصين أكبر موجة من الإصابات بسبب نهاية سياسة صفر كوفيد. وبالنظر لخطر امتلاء المستشفيات، ومن ثم، خطر عدم القدرة على تقديم الرعاية الطبية بسرعة في حالة الطوارئ، فلا ينصح بالقيام بالأسفار غير الضرورية".
وفي بروكسيل، لا يوجد أي سيناريو مستبعد. فمن المفترض أن يسمح التدفق المتوقع لآلاف السياح الصينيين نحو أوروبا، بعد رفع القيود المرتبطة بـ "كوفيد-19"، للسلطات الصحية الأوروبية، برؤية الأمور بشكل أكثر وضوحا. حيث لا يزال تشديد الإجراءات ممكنا، ويفضل أن يتم ذلك في فضاء شنغن برمته. وخلافا لذلك، فإن العديد من التدابير لن يكون لها معنى حقا.
