بينما أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، أن «الحكومة أكملت الموازنة» وأن موعد إرسالها إلى البرلمان سيكون «حال بدء البرلمان جلساته بعد نهاية عطلته التشريعية»، فإن رئاسة البرلمان لم تحدد بعد موعد أولى جلساته للفصل التشريعي الجديد.
يذكر أن البرلمان العراقي لم يتمكن من التصويت على الموازنة العام الماضي بسبب تحول حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال يومية في وقت لم يتمكن فيه البرلمان بسبب خلافات القوى السياسية من تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات طوال عام كامل بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت أواخر عام 2021.
وطبقاً لقانون الإدارة المالية؛ فإن الإنفاق الحكومي الذي يتعلق بالرواتب وأجور التشغيل التي تستنزف نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، يجري وفق صيغة تسمى «واحد على 12». وبينما يقتصر الإنفاق؛ وفق هذا القانون، على الرواتب الضخمة التي ينفقها العراق على أكثر من 6 ملايين موظف ومتقاعد ومتعاقد، وتبلغ نحو 5 مليارات دولار شهرياً، فإن أي إنفاق يتعلق بالمشروعات الاستثمارية يتوقف لعدم وجود غطاء قانوني لإنفاقه. وفي مسعى من الكتل السياسية، التي حالت خلافاتها دون تشكيل الحكومة سواء بصيغتها الصدرية قبل انسحاب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (أغلبية وطنية)، وطبقاً للوصفة المعتادة وهي الحكومة التوافقية طبقاً لمبدأ المحاصصة العرقية والمذهبية والتي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية؛ فإنها أقرت ما سمي «قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي». وقد ترتب على هذا القانون؛ الذي سُنَّ أواخر عهد الكاظمي، الإنفاق على عدد من المشروعات المتلكئة، فضلاً عن زيادة المبالغ الخاصة ببعض أوجه الإنفاق، مثل البطاقة التموينية المخصصة للطبقات الفقيرة.
وبينما تتكرر سنوياً قصة الخلاف المزمن بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بسبب حصة الكرد من الموازنة فضلاً عن قضية «النفط مقابل الأموال» التي تمنح للإقليم، وهو ما يرجحه نواب وخبراء في تأخير إقرار الموازنة، فإن عضو البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» النائبة سهام الموسوي، ترى أنه «لا يوجد سبب منطقي لتأخير إقرار الموازنة رغم الخلافات». وتقول الموسوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تغييرات عديدة سوف تطال هذه الموازنة؛ بحيث تختلف عن الموازنات السابقة»، مبينة أنه «في حال حصول تأخير في إقرارها؛ لا يكون السبب الخلافات مع الإقليم فحسب؛ بل أيضاَ نتيجة للتغييرات التي يتوقع أن يحدثها البرلمان خلال جلساته في الأسبوع المقبل».
ومن بين الأسباب التي يتوقع أن تكون سبباً لتأخير إقرار الموازنة بضعة أشهر؛ التعيينات الأخيرة التي أقرتها الحكومة. وفي هذا السياق؛ يقول عضو البرلمان ناظم الشبلي، إن «سعر برميل النفط لم يتجاوز 70 دولاراً مع سعر الصرف القديم (1450)، وما يؤخذ على الحكومة عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية في موضوع النفط، صحيح أن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الأسعار، لكنها مرشحة للهبوط في حال انتهائها، والعراق لا يملك بدائل مالية».
وأكد الشبلي أنه «كان على كُتّاب الموازنة الاهتمام بطبيعتها الاستثمارية، وليست الانفجارية، لكي تتمكن من إنتاج مشروعات جديدة، لأن التعيينات الجديدة ستضغط على الموازنة العامة، مما ينتج موازنة تشغيلية هائلة جداً»، مشيراً إلى أن «الحكومة ملزمة بعرض خطتها الاستراتيجية للموازنة، فاللجنة المالية غير ملزمة بتنفيذ كل ما يرسل؛ لأننا بحاجة إلى خطط استراتيجية مهمة». ولفت إلى أن «البرلمان لديه كثير من المآخذ بهذا الخصوص؛ بينها المنافذ الحكومية والجباية والجمارك التي لا تشكل بمجموعها سوى 5 في المائة من الإيرادات، فرغم ضخامة هذه المنشآت؛ فإننا لم نصل إلى رقم ثابت في الأرقام الخاصة بالإيرادات غير النفطية، ناهيك بضرورة وجود توافق سياسي لتمرير الموازنة، حتى لو تأخر البرلمان، لأن الحكومة هي التي تأخرت في إنجازها بالمقام الأول».
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعلن، الأسبوع الماضي، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة لعام 2023، مستدركاً أن مسوّدة قانونها تحتاج إلى كثير من الوقت. وقال السوداني، في مؤتمر صحافي، إن «مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار»، موضحاً أن إقرار «الموازنة يحتاج إلى كثير من الوقت».
