- ننتج 2.9 مليون طن سكر ونستورد نحو 500 ألف طن خام لسد الفجوة

- 66 مليون شتلة «عقلة من القصب» توفر استهلاك المياه وترفع الكفاءة الإنتاجية 

- العمل على الدخول فى شراكات دولية لبناء مصانع تكرير وإنتاج فى إفريقيا 

- 3 عروض عالمية لإنشاء مصنع لاستخراج الكحول المطلق باستثمارات 1.5 مليار جنيه

قال اللواء عصام البديوى، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بصناعة السكر، لأنها تؤثر على نحو ٢٠ مليون نسمة، مؤكدًا أن مصر تمتلك رؤية وطنية للارتقاء بمنظومة صناعاته.

وقال «البديوى»، فى حوار مع «الدستور»: «الاستهلاك المحلى بلغ ٣.٣ مليون طن سنويًا..ونستورد نصف مليون طن»، موضحًا أن أبرز التحديات التى تواجه تلك الصناعة هو تناقص المساحة المزروعة بالقصب نتيجة عزوف الفلاحين، مطالبًا الدولة بالتدخل لمنع «مصانع بير السلم» التى تشترى القصب بسعر أغلى من السعر الحكومى لصناعة العسل الأسود.

■ بداية.. كم يبلغ حجم إنتاج السكر وعدد العمال؟

- يزيد حجم الاستهلاك المحلى من السكر على ٣.٣ مليون طن سنويًا، وننتج ٢.٩ مليون طن سكر، «١.٨ مليون طن من البنجر و٩٠٠ ألف طن من القصب و٢٥٠ ألف طن من الجلوكوز والهاى فركتوز»، ونستورد نحو ٥٠٠ ألف طن سكر خام لسد الفجوة.

وكانت شركة السكر والصناعات التكاملية تتسلم خلال السنوات الماضية، ما يزيد على ١١ مليون طن قصب سكر سنويًا، وحاليًا تراجعت معدلات التوريد إلى ٧ ملايين و٧٠٠ ألف طن قصب، بخسارة ما يقرب من ٤ ملايين طن، ما يعنى فقدان السوق ما يتجاوز ٥٠٠ ألف طن سكر.

وأود أن أشير إلى أن صناعة السكر تؤثر فى عدد كبير من المواطنين، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يبلغ عدد العمالة المستفيدة من الزراعة والصناعة نحو ٢٠ مليون مواطن، فشركة السكر تضم ما يقرب من ١٧ ألف عامل، وهناك نحو ٢٥٣ ألف فدان لزراعة القصب، وتحتاج الزراعة إلى عمالة وكذلك كل مراحل النقل والتصنيع، مثل التكسير والتقشير.

وأرى أن العلاقة بين مصانع السكر والمزارع علاقة قوية، ففى قطاع نقل القصب- على سبيل المثال- يوجد مليون و٢٣٤ ألف عامل، إلى جانب ٦٠٠ ألف طن مستورد، وهناك عدد ضخم من العمالة يستفيد من مصانع السكر الـ٨، والـ١٠ مصانع التحويلية، ومن هنا كان التوجيه بأن توضع المصانع ضمن خطة التطوير الشامل التى تحدث فى الدولة.

■ ما أبرز التحديات التى تواجه صناعة السكر؟

- أبرز التحديات دون شك هو تناقص المساحة المزروعة بالقصب، نتيجة العزوف عن زراعته والاتجاه لزراعة أصناف أخرى، إذ تراجعت المساحة المزروعة بالقصب من ٣٥٠ ألف فدان إلى ٢٣٥ ألف فدان، ومن المرجح فقدان ١٣ ألف فدان أخرى خلال العام الجارى، وسددت الشركة فى ٢٠٢٢ نحو ٦.٣ مليار جنيه قيمة ما تم تسلمه من مزارعى وموردى قصب السكر، وبلغ سعر توريد طن قصب السكر ٨١٠ جنيهات.

وهناك مشكلة عدم التزام بعض المتعهدين بالتوريد، واتجاههم للبيع والتوريد لمصانع أخرى غير مرخصة، تعرض أسعارًا تفوق ما تقدمها الدولة، الأمر الذى خلق منافسة غير عادلة تهدد مستقبل صناعة السكر، إذ يتجه أغلب مصانع «بير السلم» لشراء القصب لإنتاج العسل الأسود.

■ ما الخطوات التى اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات؟

- بدأت الدولة، منذ ما يقرب من عامين أو ثلاثة أعوام، فى اتخاذ خطوات محترمة وجادة لحل مشكلات تلك الصناعة، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بالنظر لشركات السكر ومصانعها وتطويرها لمواكبة الجديد فى صناعة السكر، لأن السكر ليس سلعة استراتيجية فقط، بل صناعة متعلقة بالشعب كله، كما أن المنتجات الأخرى التى يجرى تصنيعها من مخلفات قصب السكر والبنجر مهمة جدًا، مثل الكحول والعلف والخميرة وحمض الخليك.

طرحنا كراسات شروط للتطوير، وفاز تحالف «سيجمن»، والذى وضع رؤية تؤكد أهمية تطوير زراعة القصب قبل مصانع السكر، إذ كانت المصانع تستهلك ١١ مليونًا فى السنة، وهو أمر يرتبط بكفاءة إنتاجية القصب والقدرة على استخلاص السكر، فمع تراجع المساحات وتآكلها، انخفضت إنتاجية الفدان من ٤٥ طنًا لـ٣٢ طنًا، ما يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة، وأن لدينا تحديًا فى رفع كفاءة الفدان لزيادة الإنتاجية، ورغم ذلك، هذه السنة تمكنا من تعويض النقص وتحقيق معدل العام الماضى، وذلك عن طريق زيادة معدلات الاستخلاص، وتطوير العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج. كما صدرت توجيهات بإنشاء صوب الشتلات فى أسوان وإدفو، لتحسين السلالة المستعملة.

■ وما الخطوات المستقبلية للتطوير؟

- تتضمن خطوات التطوير المستقبلية العناية بزراعة القصب لزيادة الإنتاجية، إذ إننا نحتاج لنحو ٦٦ مليون شتلة «عقلة من القصب» توفر استهلاك المياه وترفع من معدلات الكفاءة الإنتاجية للقصب، فضلًا عن أهمية التعامل مع النبات وزراعته معمليًا ونقله إلى التربة حتى ننتج عود قصب قويًا. كما نقدم للمزارع ما يساعده من سماد وعلف، ونخصمها فى آخر الموسم، ونعتبرها «أمانة»، ونعمل على تعديل العقود القديمة وسيجرى عرض الأمر على الوزير قبل الاعتماد.

وسنعمل على خفض استهلاك الطاقة والمحروقات بشكل كبير داخل المصانع الثمانية التابعة للشركة، بهدف تحقيق طفرة فى الأرباح التى يتم تحقيقها.

■ كيف نواجه مصانع «بير السلم»؟

- نحن نعانى من وجود منافسة غير عادلة، سببها المصانع غير المرخصة أو كما نطلق عليها «مصانع بير السلم».

نحن ندفع تأمينات وضرائب، وفى المقابل هم يدفعون سعرًا أعلى من الذى نقدمه للفلاح، وتهدر الكمية فى صناعة العسل الأسود.

ونناشد الجهات المعنية بإحكام الرقابة، بالتعاون بين وزارتى البيئة والصحة، لمواجهة العصارات غير المرخصة، ومراقبة العصارات المرخصة وخلق أجواء من المنافسة الشريفة.

ومن جانبنا، نعمل على تسجيل المزارعين بشكل مميكن بالتعاون مع البنك الزراعى، لمعرفة المزارعين الذين تعاقدوا ولم يلتزموا بالتعاقد، كى نتوقف عن تقديم المزايا لهم.

■ ما مستجدات العمل بالصناعات التحويلية؟

- كمية السكر المنتجة من القصب تعادل نحو ٨٣٥ ألف طن، ومسألة إحلال القصب بالبنجر لتفادى الاستهلاك الكبير للمياه أمر غير صحيح، لأن استهلاك القصب كميات كبيرة من المياه ليس عيبًا فى النبات بقدر ما هو تقصير من المزارع، الذى يغمر الأرض بكميات مياه كثيرة أملًا فى زيادة حجم العود، وتكون النتيجة نقص كمية السكر فى العود، لتصل ١٣٪ فقط، والباقى مياه وألياف، وبدأنا مؤخرًا منظومة الرى بالتنقيط وهى توفر المياه وتحقق التوازن بين ترشيد المياه وجودة المنتج، إذ تعطى نسبة حلاوة أعلى.

وكنت قد زرت مصانع قصب فى المنيا تقوم بالرى عن طريق خراطيم الرى بالنشر، وتمنح الدولة قروضًا دون فوائد على شبكات الرى لتغييرها من الرى بالغمر إلى التنقيط دون تأثير ويساعدنا فى تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة من السكر وترشيد المياه.

البعض يظن أن شركة السكر تحصّل مليارات بفضل الصناعات التحويلية، وهذا كلام غير صحيح، فما يتم تحصيله يتم توجيهه فى سبيل تخفيض سعر إنتاج السكر، إذ يتراوح الدعم بين ٢٠٠ و٢٣٠ جنيهًا فى الطن من عائد الصناعات التحويلية، كى يصل للمواطن بسعر ١٠ جنيهات ونصف الجنيه ببطاقات التموين.

وفيما يخص تطوير الصناعات التحويلية، نعمل على التطوير وفق خطة مدروسة، تتضمن التعاقد على خطوط إنتاج جديدة لصناعة الخميرة والحلاوة الطحينة والكحول وغيرها من المنتجات.

كما سيجرى العمل على رفع معدلات استخلاص السكر، وتطوير منظومة ميكنة شركة السكر للربط بين المصانع والمخازن، والاستفادة من كل الإمكانات المتوافرة، وتعظيم الأصول غير المستغلة، ومنها نادى الحوامدية، الذى أصبح لديه فريق كرة قدم وفريق سباحة، فضلًا عن نادى قوص، إلى جانب تطوير المركز الطبى، والتوسع فى مجال عمليات القلب المفتوح.

■ كيف شاركت الشركة فى مؤتمر المناخ؟

- قدمنا خلال مؤتمر المناخ ٣ مشروعات بيئية، ليس لها أثر سلبى، تستفيد من المادة الخام التى تخرج من الأرض، تسهم فى تحقيق التوازن البيئى وخفض درجات الحرارة، إلى جانب أنها تحقق للشركة نسبة مهمة فى تخفيض نسبة ثانى أكسيد الكربون، منها مصنع «تجفيف الفيناس»، وهى مادة كريهة الرائحة تخرج عند صناعة التقطير، وكانت تلقى فى المصارف، وجرى إنشاء مصنع لتجفيف الفيناس بتكلفة ٩٠ مليون جنيه فى أبوقرقاص، وجار إنشاء آخر فى الحوامدية.. ومادة «الفيناس» تزيد من خصوبة الأرض.

وهناك خطة لإنشاء مصنع لإنتاج العلف والسماد، خاصة أن لدينا مرشحات تنتج أطنانًا من «طينة المرشحات»، وكنا نتعاقد مع مواطنين لنقلها، ونستهدف بناء ٣ مصانع فى الجنوب.

والمشروع الأخير هو مصنع لإنتاج الوقود البيئى الصحى من «البياجاس – المصاص» الناتج من القصب، وتكلفته ملياران و٣٠٠ مليون جنيه.. وخلال مؤتمر المناخ اتفقنا مبدئيًا على المشروعين الأول والثانى.

■ ما آخر نتائج تحالفات الشركة لإنشاء مصانع سكر خارج مصر؟

- تعمل الشركة جاهدة للدخول فى شراكات مع مؤسسات دولية لبناء مصانع سكر فى عدد من الدول التى تسعى لإنشاء مصانع تكرير أو مصانع إنتاج السكر من القصب، وأغلبها فى قارة إفريقيا. 

■ كيف جرى التعامل مع عروض الشركات الخاصة لإنتاج الكحول؟

- الشركة تلقت ثلاثة عروض عالمية لإنشاء مصنع لاستخراج الكحول المطلق «٩٩.٩٪» من مصاصة القصب، باستثمارات تصل إلى ١.٥ مليار جنيه، وندرس حاليًا هذه العروض المقدمة من شركات فرنسية وإيطالية وهندية، لإنشاء المصنع الذى يقع على مساحة أكثر من ١٢ ألف متر، وتصل طاقته الإنتاجية المتوقعة إلى ٨٠ مليون لتر سنويًا.

وإحدى الشركات المتقدمة عرضت القيام بعملية البناء والثانية عرضت الدخول فى شراكة والثالثة عرضت التمويل مقابل الحصول على المنتج النهائى وإقامة مصنع آخر لإنتاج الكحول فى منطقة نجع حمادى.

■ ما توقعات توريد البنجر فى ٢٠٢٣؟

- نخطط لتسلم ٢٣ ألف فدان بنجر سكر من المزارعين فى موسم توريد ٢٠٢٣، والذى يبدأ فى منتصف فبراير وينتهى فى يوليو من كل عام، وتم حتى الآن تعاقدنا على نحو ٢٠ ألف فدان، ومتبقٍ ٣ آلاف مستهدف التعاقد عليها خلال الأسابيع المقبلة.

■ ما خطة تطوير المراجل البخارية؟

- نواجه أزمة طاقة، نتيجة تقادم الوحدات المستخدمة، فلدينا مراجل بخارية تحتاج ما يتراوح بين ٤ و٦ مليارات جنيه لإحلالها، لذا نسعى لإنشاء قطاع ترشيد الطاقة وظيفته تطوير المراجل وتحديثها واستبدالها إذا تطلب الأمر لترشيد الطاقة.

ويبلغ عدد المراجل البخارية ٦٠ مرجلًا، وتعاقدنا مع الشركة القابضة للبترول، لتنفيذ خطة لتطوير وإحلال ٢٠ مرجلًا بخاريًا وإقامة مصانع لاستهلاك المادة الخام من «الباجاس- المصاص» لإنتاج الكحول، ضمن مشروعات تطوير وإحلال المراجل البخارية، وإقامة مصانع إنتاج الكحول، وتكلفة المشروع الواحد من المشروعات المستهدف إقامتها لن تقل عن مليار جنيه.

و«المرجل البخارى» وعاء مغلق يتم فيه تسخين الماء إلى درجة غليان وتحويله إلى بخار عند ضغط أعلى من الضغط الجوى، ويتم استخدامه فى صناعة السكر من القصب.