النقابات العمالية تعلن التعبئة العامة ضد الحكومة الفرنسية فى 19 يناير

أعلنت النقابات العمالية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، التعبئة العامة ضد الحكومة الفرنسية في 19 يناير، حسبما أفادت وكالة روتيرز.

وفي وقت سابق، اقترحت الحكومة الفرنسية، رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.

وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي، خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية: "سن التقاعد القانوني يرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".

وأضافت: "أدرك جيدًا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".

8 نقابات تدعو للتظاهر

وتنوي 8 نقابات رئيسية، الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير، احتجاجًا على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية والتي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.

وأعربت بورن عن استعدادها "لمواصلة تطوير الإصلاح بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس نقابة القوة العاملة، فريديريك سويو، المعارض لهذا الإصلاح، على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين.

وشهدت فرنسا منذ حوالي ثلاثين عامًا سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة؛ لتقدم السكان في السن وللتدهور المالي في خزينتها.

في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.

استطلاع رأي

ووفق استطلاع رأي أجراه "إيفوب- فيدوسيال"، فإن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد ضمن الأدنى مقارنة بألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا؛ إذ عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين 68 % عن معارضتهم رفعه إلى 64 عامًا.

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه "سيدور النقاش" في الشارع في مواجهة إصلاح "عقائدي ومناهض للعمال ويخدم طبقة الميسورين".