جاءت مبادرة «التصالح حياة»، كأحد أذرع «حياة كريمة»، التى تستهدف الإنسان بالدرجة الأولى ورفع المعاناة عن عاتقه، فمنذ أن أعلنت الحكومة فتح ملف التصالح فى مخالفات البناء، أدركت حجم المشكلة خاصة للفئات الأكثر فقراً، بفرق الرصد الميدانى الموجودة على أرض الواقع، وسارعت بتدشينها لسداد قيمة المخالفات البنائية للمواطنين، والأسر غير القادرة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم، التى تأكدت المبادرة من عدم قدرتهم على سداد رسوم التصالح، لتقرر فى 25 سبتمبر 2020، دعم استقرار المواطنين فى منازلهم.

وانطلقت المبادرة، لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء لغير القادرين من الأسر الأكثر احتياجاً فى 9 محافظات، حيث تأتى هذه الأعمال ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتخفيف أعباء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل، وخلال شهرين فقط من إطلاق المبادرة استفادت 2136 أسرة على مستوى 20 محافظة.

المبادرة تحملت 150 مليون جنيه عن غير القادرين فى قرى «حياة كريمة» و2136 أسرة استفادت منها خلال شهرين من إطلاقها

وعمدت مؤسسة «حياة كريمة» إلى توفير التمويل المطلوب والتحرك سريعاً على كافة الأصعدة، لجمع قاعدة البيانات المطلوبة، ووضع معايير الاستحقاق، والوقوف على كافة الأبعاد القانونية، معلنة توفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء عن المواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة، من الفئات الأكثر احتياجاً، لدعم استقرار المواطنين فى منازلهم والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، ووقع الاختيار على الأكثر احتياجاً وتضرراً من تنفيذ إجراءات التصالح، لتتمكن المبادرة فى غضون شهرين، من سداد قيمة مخالفات التصالح عن 2136 أسرة على مستوى 20 محافظة من إجمالى حالات التصالح فى مخالفات البناء.

وأشارت إلى أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات فى تنفيذها وهى: وزارة التضامن، ووزارة التنمية المحلية، وشباب البرنامج الرئاسى، مشيرة إلى أن الحصر الميدانى يتم لحالات مخالفى البناء والجادين فى التصالح بتلك القرى طبقاً لمعايير وشروط المبادرة، وفى حال التأكد من عدم قدرتهم يتم التكفل بدفع قيمة جدية التصالح ثم قيمة التصالح عن طريق دفع ربع المبلغ وتقسيط الباقى، حيث تم تحديد معايير استحقاق مبادرة «التصالح حياة»، وهى أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية «رب أسرة يعول، الأرامل، المطلقات، العاطلون عن العمل، زوجات السجناء، العمالة غير المنتظمة»، ويكون العقار مستوفياً الشروط القانونية المنصوص عليها فى قانون التصالح، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح عليها، وألا تزيد مساحته على 100 متر، وتكون دوراً واحداً أو دورين بشرط أن يكون بكل دور أسرة منفصلة والأولوية لقرى حياة كريمة، وممن يتقاضى معاش «تكافل وكرامة»، كما تكون الأولوية حالياً لمن لم يستطيعوا دفع الجدية.