أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي في ديسمبر، يحقق أهدافه حتى الآن على ما يبدو بجعل النفط الروسي متاحا في السوق مع الحد من إيرادات روسيا.
وقالت يلين في بداية اجتماع مع وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، يوم الثلاثاء: "في حين أنه قد بدأ تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي منذ نحو شهر فقط، فقد رأينا بالفعل تقدما مبكرا نحو تحقيق هذين الهدفين، إذ اعترف مسؤولون روس كبار أن سقف الأسعار يخفض إيرادات الطاقة الروسية"، حسب ما نقلت "رويترز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع أواخر الشهر الماضي، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو.
ونص المرسوم على أنه "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.
وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، اعتبارا من 5 ديسمبر 2022، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.
