لم تعد الحكومة الألمانية تخفي أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران «ليس أولوية» خلال الوقت الحالي في الأقل، رغم معرفتها بأن برنامج إيران النووي يتقدم يومياً وربما وصل إلى نقطة اللاعودة. وقد أكد المتحدث باسم الحكومة ذلك قبل يومين من نهاية العام الماضي، عندما قال إن «تركيز الحكومة حالياً ليس على المفاوضات؛ بل على دعم الإيرانيين الذي يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج… وعلى زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال عقوبات إضافية لكي يوقف قمع شعبه».
وبالفعل؛ فإن ألمانيا هي التي تحرك وتهندس العقوبات الأوروبية ضد إيران داخل الاتحاد الأوروبي منذ بدء الاحتجاجات هناك. وما زالت وزارة الخارجية الألمانية، التي تقودها أنالينا بيربوك، زعيمة «حزب الخضر» سابقاً، تدفع باتجاه تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة ستغضب من دون شك النظام الإيراني في حال نجاحها. وتصر ألمانيا على اتخاذ هذه الخطوة داخل الاتحاد الأوروبي كي يكون لها الوقع الأكبر، ولكنها تتحدث عن «عوائق قانونية» تمنع تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً حتى الآن.
وكررت بيربوك، يوم الاثنين، تأكيدها على استمرار مساعيها تلك داخل الاتحاد الأوروبي، ولكنها عادت وتحدثت عن العوائق القانونية وأشارت إلى أنه حتى تتم إزالة تلك العوائق، فإن الاتحاد الأوروبي مجبر على الاكتفاء بفرض عقوبات على أفراد داخل «الحرس الثوري».
وقد شرح المتحدث باسم الحكومة هذه العوائق، قائلاً إن الأطر القانونية للاتحاد الأوروبي تفرض أن يكون قد صدر حكم يتعلق بالإرهاب على المنظمة التي يريد الاتحاد تصنيفها إرهابية، من دولة داخل الاتحاد أو دولة ثالثة. وفي حال كان الحكم صادراً من دول خارج الاتحاد الأوروبي، يجب الحصول على موافقة كل دول الاتحاد للقبول بالحكم وحيثياته. وحتى الآن لم تصدر أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي حكماً بالإرهاب ضد «الحرس الثوري»، ولكن ألمانيا فتحت تحقيقاً في تورط «الحرس» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في سلسلة تهديدات إرهابية تلقتها مجموعة من المعابد اليهودية في ولاية شمال الراين فستفاليا، وهي اليوم تعول على هذا التحقيق لإعطائها الحجة القانونية لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً.
وألقت السلطات في نوفمبر الماضي القبض على إيراني كان يعدّ للاعتداءات الإرهابية تلك، وفق الادعاء العام؛ الذي اتهمه بأنه كان يأخذ التعليمات من «الحرس الثوري» الإيراني مباشرة. ولكن التحقيق ما زال في بداياته، وصدور الحكم قد يستغرق أشهراً طويلة تبقى ألمانيا منتظرة خلالها حجة قانونية قد لا تأتي أو تأتي متأخرة.
ويزيد دعم إيران لروسيا من خلال إرسال طائرات من دون طيار، من غضب ألمانيا عليها وتصميمها على عدم العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي حالياً. فهي تعمل على جبهتي «بروكسل» و«نيويورك» بشكل متواز لزيادة الضغوط في «بروكسل» على النظام الإيراني لقمعه الاحتجاجات، وفي «نيويورك» لدعمه روسيا. وتحث ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على فتح تحقيق رسمي في مدى خرق روسيا وإيران قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر تصدير أسلحة متطورة من إيران.
وحتى قبل بدء الاحتجاجات في إيران، كانت المحادثات مع إيران قد دخلت في موت سريري بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي لم تكن إيران قد تدخلت فيها أصلاً بعد. وفي فبراير (شباط) الماضي عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كانت المحادثات النووية جارية في فيينا وكانت تقترب من التوقيع على الاتفاق النهائي. وبعد أن بدأت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا، طرحت موسكو، وهي عضو أساسي في المفاوضات مع إيران وعضو في «مجموعة 5+1»، شروطاً إضافية للتوقيع على الاتفاق. ومن الشروط ألا يتأثر تبادلها التجاري مع إيران مع عودة الأخيرة للاتفاق، بالعقوبات الغربية المفروضة عليها. وعدّت الدول الغربية تلك محاولة من موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، ومحاولة منها لعرقلة المساعي الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي بسبب دعم واشنطن والأوروبيين كييف.
ومع ذلك، ورغم استمرار الحكومة الألمانية في تشديد الضغط على النظام الإيراني، فإنها حريصة على عدم قطع العلاقات كلياً مع إيران؛ فهي ترفض مثلاً استدعاء سفيرها من طهران اعتراضاً على استمرار قمع الاحتجاجات، وتقول إنه من الضروري أن تبقى همزة وصل على الأرض في الأقل لمساعدة مزدوجي الجنسية. كما ترفض طرد السفير الإيراني من برلين رغم استدعائه مرات عدة كانت أخراها يوم الاثنين، لتقديم شكوى حول قمع الاحتجاجات وإعدام معتقلين.
ومع أن ألمانيا لا تدفع بالمفاوضات النووية حالياً، فإنها ما زالت تعدّ أن الاتفاق معها أفضل حل لوقف طموح إيران النووي. وهي تتفق في ذلك مع الاتحاد الأوروبي؛ منسق المحادثات بين الدول الغربية وطهران، والذي ما زال يحفظ خطاً مع المسؤولين في إيران في حال قررت الدول الغربية استئناف المحادثات في أي وقت.
وكان لقاء مفوض السياسة الخارجية، جوزيف بوريل، مصحوباً بنائبه إنريكي مورا، الذي قاد المفاوضات شخصياً، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في الأردن الشهر الماضي، دليلاً على أن الاتحاد الأوروبي لا يريد ولم يقطع علاقات التفاوض النووي مع إيران. ومورا نفسه قال في محاضرة ألقاها قبل أسابيع، رداً على «المشككين في استمرار التفاوض مع إيران»: «ما البديل عن الاتفاق النووي؟». ويؤكد هذا على أن الدول الغربية تحتفظ بخط العودة للتفاوض مع إيران عبر الاتحاد الأوروبي. ولكن في حال استمرت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في التصعيد ضد إيران، خصوصاً لجهة تصنيف «الحرس الثوري» في لائحة الإرهاب، فقد تقطع إيران خط التفاوض مع الدول الغربية للعودة إلى الاتفاق النووي.
