"معادن" توقع اتفاقية مع "صندوق الاستثمارات العامة" لتأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي
"معادن" توقع اتفاقية مع "صندوق الاستثمارات العامة" لتأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي
مبنى شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" توقيع اتفاقية مشروع مشترك يوم الثلاثاء، مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه بموجب أحكام الاتفاقية، فستكون ملكية معادن في الشركة ما نسبته 51%، فيما ستكون ملكية الصندوق ما نسبته 49%، وسيبلغ رأس مال الشركة الأولي المدفوع 187.50 مليون ريال، بحيث ستقوم بدفع حصتها في الشركة البالغة 95.63 مليون ريال من مواردها الخاصة.
وأضافت أنها اتفقت والصندوق على أنه عند تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11.95 مليار ريال عن طريق زيادة رأس مالها أو بطرق أخرى يتفق عليها الطرفان في حينه، وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ 6.10 مليار ريال، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك مستقبلاً.
وذكرت أن اتفاقية المشروع المشترك تضمنت بنودا أخرى مثل الشروط المسبقة التي يجب استيفاؤها قبل تأسيس الشركة والأحكام الخاصة بإدارتها وتمويلها وآلية التخارج والقيود المفروضة في هذا الشأن وغيرها من الأحكام المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات.
وأوضحت أن استراتيجية الشركة ستقوم مبدئياً على الاستثمار في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية، وسيساهم ذلك في ضمان أمن إمدادات المعادن المحلية ووضع المملكة العربية السعودية كشريك رئيسي في سلسلة التوريد العالمية.
وتوقعت أن يكون للشركة تأثير مالي إيجابي عليها على المدى الطويل، مبينة أنها سوف تعلن التطورات الجوهرية في هذا الشأن في مرحلة لاحقة.
وأشارت إلى أن الصندوق يعتبر طرفا ذا علاقة كونه أكبر مساهم في معادن والذي يملك 67.18% من أسهم معادن، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين للصندوق وهم: الأستاذ ياسر الرميان والأستاذ خالد المديفر والدكتور محمد القحطاني والسيد ريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور والسيدة صوفيا بيناكي، وبناءً على ذلك، تخضع هذه الصفقة لموافقة الجمعية العامة لمعادن (والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً) ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
