أشرح في هذا المقال تصميم المملكة العربية السعودية على تعزيز مكانتها في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم.
أبدأ بخبر اعتماد مجلس “هيئة السوق المالية” قواعد الكفاية المالية المعدّلة ابتداءً من 1 ابريل 2023م. هذا القرار يحقق هدفين هامين؛ دعم استقرار السوق المالية وثقة المشاركين، والإسهام في إيجاد بيئة جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
من المشاريع السعودية الاستراتيجية الأخرى، الإعلان عن استثمارات بحوالي 12 تريليون ريال سعودي (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. كذلك من المفترض أن يجذب برنامج (شريك) المالي الضخم، 7 تريليونات دولار من الاستثمارات للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد على مدى العقد المقبل.
حجم السوق السعودي اليوم وصل إلى 10 تريليونات ريال. أما عدد الشركات والصناديق في سوق الأسهم السعودية فقد وصل إلى 270 شركة وصندوقا، حصلت على تمويلات بقيمة 150 مليار ريال في السنوات الخمس الماضية.
لاشك أن إعلان السعودية عن توسيع اقتصادها بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الهيدروكربونات، يعتبر رحلة شائكة مليئة بالتحديات. إلا أن الرياض ماضية برفع كفاءة إدارة جميع مواردها لتقديم خدمات أفضل إلى عملائها تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
على سبيل المثال، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف لزيادة حصة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المئة في عام 2030. بالتالي، فإن الاقتصاد غير النفطي في المملكة يشكل أحد العناصر الأساسية في برنامج تطوير الصناعات السعودية.
آخر الكلام. نجحت السعودية برفع عدد قطاعات السوق من 6 إلى أكثر من 20 قطاع تغطي جميع مجالات وأعمال الشركات. كذلك أطلقنا خمسة خطوط ملاحية جديدة، إضافة لإنشاء عدة محطات للطاقة المتجددة، ومشاريع تطوير إنتاج الهيدروكربونات والغاز، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية.
* نقلا عن صحيفة "مال" السعودية
