حيث صوّت النواب على بدء تحقيق فيما وصفوه بـ"تسليح بايدن للحكومة" بعد وعودهم خلال فترة الانتخابات النصفية باستخدام أغلبيتهم الجديدة ضد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات التي تحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره في أحداث اقتحام الكونغرس.
وفقا لشبكة "ايه بي سي'' الأربعاء، يهدف التصويت الحزبي إلى إنشاء "لجنة فرعية مختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية". ومن المقرر أن تبدأ الهيئة تحقيقًا واسع النطاق بشأن إدارة بايدن الديمقراطي، التي يتهمها الجمهوريون بـ "تسليح" مكتب الـ FBI ضد ترامب.
وسيحقق الجمهوريون أيضًا في الادعاءات القائلة بأن إدارة بايدن قد ضغطت على شركات التكنولوجيا الكبرى لفرض رقابة على الآراء التي تتعارض مع سياسة البيت الأبيض. وقال مشروع القانون المنشئ للجنة أن المشرعين سيحققون فى كيفية عمل الفرع التنفيذي مع القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية والوكالات الأخرى "لتسهيل العمل ضد" المواطنين الأمريكيين.
