بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية مع مدريد، وبعد زيارة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية الى الرباط، يستعد المغرب لعقد لقاءات تجمع فرنسا واسبانيا وجزر الكناري، خلال الربع الأول من العام الجاري، لبحث مستقبل العلاقات الثنائية.
وتحدثت تقارير صحفية عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسا وزراء إسبانيا وبيدرو سانشيز، وجزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، من أجل عقد اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية التي عرفت توترا بسبب مجموعة من الخلافات.
ومن المنتظر أن تتصدّر أولويات تدبير تدفق المهاجرين وملف الجمركة على حدود سبتة ومليلية المحتلتين ومسألة الحدود البحرية، أجندات اللجنة العليا المشتركة بين مدريد والرباط خلال منتصف الشهر الجاري، حيث تنعقد اللجنة العليا المشتركة في وقت تعرف العلاقات بين البلدين زخما كبيرا في أعقاب زيارة بيدرو سانشيز للمغرب واعتراف الحكومة الإسبانية بمغربية الصّحراء، فيما يظل مشكل الهجرة السرية أحد أهم الملفات الحساسة ضمن أجندات اللجنة العليا المقررة هذا الشهر.
واعتبر في هذا السياق، عبد الحفيظ السعيدي الباحث في العلاقات الدولية أن انعقاد اللجنة المشتركة الاسبانية المغربية، وحضور رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب هو إقرار بعودة الدفء في العلاقات وتعبير صريح عن رغبة سياسية في الدفع بقنوات الحوار الثنائي التي عادت ما تعطل أو تغلق في حالة التوتر والأزمة، وهو ما يسعى البلدان إلى تحييده.
وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أنه ورغم المصالحة التاريخية ما تزال ملفات مهمة قيد عدم التوافق خاصة مسألة الهجرة والحدود البحرية، إذ يبدو أن بيدرو سانشيز يراهن على تحصيل مكاسب دبلوماسية واقتصادية تعينه أولا على معارضة الداخل التي لا تنظر بعين الرضا إلى موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية ما جعله محط انتقاد وأسئلة برلمانية.
من جانبه، يبحث الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، تكسير صخرة الأزمة الصامتة التي أرخلت بظلالها الثقيلة على بلاده في علاقته بالمغرب، من خلال عزمه زيارة المملكة خلال الرّبع الأول من السنة الجارية، وفق ما أكدته كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته منتصف دجنبر الماضي مع نظيرها ناصر بوريطة، وهي المناسبة التي أعلنت خلالها أيضا انتهاء “أزمة التأشيرات” التي طبعت العلاقات بين البلدين.
وعن إمكانية حضور ماكرون إلى المغرب ولقائه بالملك محمد السادس؟ وما يمكن أن تغيره في معادلة العلاقات الفرنسية المغربية وتجاوز حالة الأزمة؟، يجيب المحلل السياسي، أن لن تُحقق غاباتها الفضلى ما لم تنتفي معوقات ونظرة الإليزيه للمغرب.
وأضاف المتحدث أن التحول النوعي الحاصل تدريجيا في الدبلوماسية المغربية، حيث أعاد المغرب صياغة تصوراته ورؤيته لما يجب أن تكون عليه سياسته الخارجية، والشراكات مع الأطراف الدولية. فعلاوة على اختيار تنويع العلاقات التي أقدم عليها المغرب بوعي وإرادة، هناك قضية الوحدة الترابية التي أصبحت موجها مفصليا لعلاقات المغرب مع شركائه، فهي المنظار، كما ورد في الخطاب الملكي الذي يحدد من خلاله علاقاته مع شركائه، وعلى أساس هذه القاعدة أعيدت صياغة علاقات المغرب مع إسبانيا وألمانيا بعد مرحلة من الجفاء. لذلك، ستظل العلاقات المغربية الفرنسية متأرجحة بين التعاون والتوتر، ما لم تجد هذه العقدة طريقها إلى الحل من قبل فرنسا.
التموقع الجديد للمغرب كشريك مقبول، ومتمتع بالمصداقية لدى الكثير من الأقطار الأفريقية، حّول، بحسب المحلل السياسي، المغرب إلى منصة للتواصل، وجسرا مركزيا لربط أوروبا بأفريقيا اقتصاديا وتجاريا وبشريا.. ففرنسا لم تعبر عن رضاها عن الموقع الجديد للمغرب في القارة الأفريقية، ولربما ذهبت إلى أبعد من هذا فاعتبرته مزاحما ومنافسا لها في مناطق نفوذها التقليدية.
