طالب حزب الأمة القومي السوداني، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً في قضايا قال إنها لا تحتمل التأخير وتشكل خطراً على الثورة.
الخرطوم: التغيير
أعلن حزب الأمة القومي السوداني، خلاصة موقفه حول “تفكيك الحكومة الخفية والحكومة الموازية”، ونبّه إلى أن هناك قضايا عاجلة لا تحتمل التأخير “وتشكل خطراً على الثورة ويجب إتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً”.
وبدأت بالخرطوم الأحد 8 يناير، المرحلة الثانية من العملية السياسية بتسهيل من الآلية الثلاثية “بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد”.
وتناقش المرحلة الأخيرة (5) قضايا رئيسية أرجأها الاتفاق الإطاري، وهي “العدالة والعدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، بجانب الإصلاح الأمني والعسكري وقضية شرق السودان واتفاق جوبا للسلام”.
وعدد حزب الأمة في بيان صحفي، الإجراءات الفورية المطلوبة بشأن القضايا العاجلة وأولها إعفاء المسؤولين التنفيذيين الذين أتى بهم التمكين ومازالوا في المؤسسات والشركات الحكومية وتلك التي تتبع لأي من أجهزة الدولة السابقة، والذين تمت إعادتهم من جديد بعد انقلاب 25 اكتوبر، والتحقيق الفوري مع من تدور حولهم الشبهات وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
والأمر الثاني هو التحفظ على المفسدين والمجرمين وحظرهم من السفر وحجز اموالهم، وثالثاً تصفية كاملة للأجهزة الموازية والتحفظ على الممتلكات الخاصة بها.
ورابعاً، مراجعة شاملة وتصفية أذرع التمكين في وزارة الخارجية ووزارة المالية والاجهزة العدلية والنظامية، وخامساً تطهير حكومات الولايات بصورة كاملة.
والإجراء السادس- حسب البيان- هو تقييم تجربة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتطوير التجربة وتجديد العملية وفق آلية أو مفوضية قومية لتفكيك التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة، وفق تكوين جديد على أسس ولوائح جديدة معاييرها المهنية والكفاءة والخبرة والتاهيل والتخصص في مجالات التفكيك المختلفة. واعتماد وصف وظيفي للعاملين في التفكيك وميزانية معتمدة من الدولة. وتكوين مؤسسات التفكيك ودرجاتها الاستئنافية والقضائية وإلحاق الشرطة والنيابة والقضاء والمتابعة ولجان إستلام الاصول والفحص المؤسسي.
وكانت ورشة الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك والمعايير الدولية، أوصت بتقسيم مجموعات عمل وفق المعايير الدولية والاختصاصات القانونية التي تسهم في كيفية تفكيك النظام السابق ومحاربة الفساد.
