قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها أمس الثلاثاء، إحالة ملف المواطن الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة” التي كان يبلغ عمرها عند حدوث الواقعة أقل من 15 سنة، على هيئة أخرى استنادا لمقررات الجمعية العامة، مع تأخير البت فيه إلى جلسة 24 فبراير المقبل لإتمام إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “استمرار الغيابات المتكررة للمتهم الذي اعترف بكل المنسوب اليه سواء خلال البحث او التحقيق التفصيلي، عن الجلسات التي وصل عددها 22 بعدما تم تمتيعه قبل 03 سنوات بالسراح المؤقت من طرف المحكمة دون اخضاعه للمراقبة القضائية بسحب جوازه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ما مكنه من الفرار فورا إلى خارج البلاد، الشىء الذي جعل استئناف النيابة العامة لقرار السراح غير ذي جدوى”.
وقالت الجمعية إنها “راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل مرات متعددة، و”متشبثة بحقها في إقرار العدالة وإنصاف المجتمع، وتسجل عدم تجاوب السفارة الكويتية التي وضع سفيرها ضمانة بإحضار المتهم للمحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت، وهي الضمانة التي لم يلتزم بها، إضافة إلى عدم تجاوب السفارة مع دعوات هيئة المحكمة التي وجهت استدعاءات عن طريق السفارة وبعدها بواسطة السلك الديبلوماسي. مما يبين أننا أمام غياب أي إرادة لإحضار المتهم وتشجيع الإفلات من العقاب”.
