«5 جنيه يعني 20 دولارا» جملة صاحبتها ضحكة ساخرة أطلقها بشارة واكيم رداً على طلب كمال الشناوي الزواج من ابنته معتبراً أن دخله اليومي لا يرتقي لهذا الطلب. ورغم أن هذا مشهد من فيلم «غني حرب» الذي تم إنتاجه عام 1948، بعد الحرب العالمية الثانية، غير أن المقطع عاد إلى الواجهة وشهد مئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على تراجع الجنيه «غير المسبوق» أمام الدولار، ليكسر حاجز الـ32 جنيها، في منتصف تعاملات البنوك (الأربعاء)، قبل أن يستقر في ختام التعاملات عند 29.60 جنيه.
سجلت السينما المصرية رحلة هبوط الجنيه المصري من خلال مشاهد حفرت في تاريخ الدراما والاقتصاد على حد سواء. ففي عام 1959 عرض فيلم «الرجل الثاني» الذي تعرض لقضية السوق السوداء لبيع الدولار، وقتها سجلت العملة الأميركية ارتفاعاً مقارنة بالسابق، فكان الجنيه يعادل 2.5 دولار أميركي، حسبما جاء على لسان بطلة الفيلم «سمرا»، أو سامية جمال.
في عام 1987 ذهل حارس العقار عبد السميع، أحمد زكي في فيلم «البيه البواب» فرحاً، بعدما علم أن الدولار الذي تقاضاه من أحد السكان الأجانب على سبيل البقشيش، يعادل 1.9 جنيه مصري، غير أن هذا السعر يعكس السوق السوداء، وليس القيمة الرسمية خلال هذا العام، حسبما ذكر صناع الفيلم.
في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً 1995 انخفض الجنيه مجدداً أمام الدولار الذي تخطى حاجز الـ3 جنيهات. في لقطة من فيلم «بخيت وعديلة» أبلغ البطل بخيت (عادل إمام)، عديلة (شيرين) أن مبلغ 10 آلاف دولار يعادل 33 ألف جنيه.
واستمر اهتمام السينما المصرية بسعر الدولار، انعكاساً لترقب المصريين، باعتباره مؤشراً لقوة اقتصاد الدولة المصرية. ففي مطلع الألفية وصل سعر الصرف إلى 4 جنيهات، ودون مشهد في فيلم «أصحاب ولا بيزنس» بطولة مصطفى قمر هذه القيمة في مشهد لفوز البطل بجائزة 10 آلاف دولار.
وبعد قرابة 10 سنوات، في 2010 وصل الدولار إلى 5.5 جنيه، هذه القيمة التي كانت مثار جدال بين أحمد حلمي ولطفي لبيب في فيلم «عسل أسود».
حتى هذا التاريخ ربما لم يشهد الدولار قفزات درامية، غير أن أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 غيرت المشهد السياسي والاقتصادي، ومنذ هذا التاريخ، عاشت مصر فترة من التقلبات السياسية حتى ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابيا.
حسب بيانات منشورة في صحف محلية، نقلاً عن وزارة المالية، شهد الدولار عدة قفزات متتالية، ففي عام 2011 سجل الدولار 5.9 جينه، ثم ارتفع إلى 6.056 في 2012، ومع نهاية 2013 وصل إلى 6.8، وظل يتصاعد بوتيرة متوسطة ليستقر عند 7.73 في يوليو (تموز) 2015.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، جاءت القفزة الأبرز في تاريخ الدولار على مدار سبعة عقود، على خلفية قرار البنك المركزي «تعويم الجنيه»، ليسجل الدولار للمرة الأولى 18.7 جنيه، قبل أن يستقر في معدل 15 و16 جنيها.
توالت الدراما الاقتصادية، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر البنك المركزي قراراً بالتحول التدريجي إلى سعر صرف مرن، كجزء من خطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ليبدأ سعر صرف الجنيه في التراجع تدريجيا، ويسجل الدولار أعلى رقم في تاريخه وهو 32.75 جنيه مصري في تعاملات الأربعاء، ثم يعاود الانخفاض إلى 29.6 جنيه.
