قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالسعودية يهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
وأضاف الراجحي، في بيان للوزارة، أن إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة جاءت مُعبّرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؛ ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل.
وأكد الوزير، أن الدولة تحمي حقوق الإنسان؛ وفق الشريعة الإسلامية وتيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل؛ بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفاً فيها، ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة بين العمالة في الاستخدام والمهنة -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 ربيع الأول لعام 1398هـ- التي يتعهد فيها كل عضو تسري عليه الاتفاقية أن يضع سياسة وطنية تدعم -بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية- المساواة المهنية للعمالة في المعاملة والفرص؛ بغية القضاء على أي تفرقة فيهما.
وكشف الراجحي، أن السياسة الوطنية الصادرة تضم مجموعة من الأهداف، أبرزها؛ تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحةً التّمييز، وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات، وبرامج، ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل، والاستمرار فيه.
وأضاف الراجحي، في بيان للوزارة، أن إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة جاءت مُعبّرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؛ ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل.
وأكد الوزير، أن الدولة تحمي حقوق الإنسان؛ وفق الشريعة الإسلامية وتيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل؛ بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفاً فيها، ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة بين العمالة في الاستخدام والمهنة -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 ربيع الأول لعام 1398هـ- التي يتعهد فيها كل عضو تسري عليه الاتفاقية أن يضع سياسة وطنية تدعم -بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية- المساواة المهنية للعمالة في المعاملة والفرص؛ بغية القضاء على أي تفرقة فيهما.
وكشف الراجحي، أن السياسة الوطنية الصادرة تضم مجموعة من الأهداف، أبرزها؛ تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحةً التّمييز، وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات، وبرامج، ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل، والاستمرار فيه.
