قال أشرف المرشدى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن أزمة الدواجن بدأت منذ بداية شهر أكتوبر من العام الماضى، حين أخلى أصحاب المزارع عنابرهم وباعوا دواجن التسمين والأمهات، الأمر الذى نتجت عنه قلة المعروض فى الأسواق، وكثرة الطلب بشكل نسبى، خاصة بعد عيد الميلاد المجيد.

وأضاف لـ«الدستور» أنه بسبب أزمة نقص الدولار فى الفترة الماضية اختفت الأعلاف من الأسواق وارتفعت أسعارها بشكل جنونى، تلت ذلك موجة من بيع الأمهات والبيض، لأن صغار المربين أرادوا تجنب الخسائر الفادحة فى حال نفوق القطعان لديهم جوعًا، وموجة البيع تسببت فى انخفاض مؤقت لأسعار الدواجن والبيض وقتها بسبب كثرة المعروض.

وتابع: «عقب ذلك وبسبب بيع البيض وعدم استثماره فى تفريخ قطعان جديدة تراجعت كميات الدواجن المتاحة مع وجود طلب مرتفع».

وأشار عضو اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن الأسعار لم تتراجع رغم الإفراجات الحكومية المتتالية عن الأعلاف من الموانئ، لأن كبار المستوردين يتحكمون فى الأسعار وهم السبب فى الأزمة.

واستطرد: «أفرجت الحكومة عن الذرة الصفراء بسعر ١٠ آلاف جنيه، لكنها وصلت لصغار المربين بـ١٤ ألفًا و٥٠٠ جنيه للطن، وأفرجت عن فول الصويا بسعر ٢٠ ألف جنيه للطن، لكنه وصل إلى صغار المربين بـ٣٥ ألف جنيه».

وأشار إلى أن تعدد حلقات التوزيع سمح بوجود سوق سوداء للأعلاف، مطالبًا بمراقبة خط سير الأعلاف من لحظة خروجها من الموانئ حتى وصولها لصغار المربين من أجل ضبط أسعارها وإنقاذ صناعة وطنية ضخمة مثل الدواجن.

وتابع: «يجب الإفراج عن كميات كبيرة فى وقت واحد مع وجود رقابة صارمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على الارتفاعات الجنونية لأسعار الأعلاف».

وأكد أن حل الأزمة يكون من خلال مسارين، الأول الإفراجات الجمركية مع وجود رقابة حكومية، والثانى توفير أراضٍ لزراعة مليون فدان بالذرة الصفراء وفول الصويا، وطرح أصناف جديدة من تقاوى الذرة تعطى إنتاجية أعلى للفدان، مع إلزام أصحاب المصانع بإبرام تعاقدات مع الوزارة لشراء المحصول.

وأوضح عضو اتحاد منتجى الدواجن، أن احتياجات السوق شهريًا تصل إلى نحو مليون و٤٠ ألف طن من الذرة الصفراء، ونحو ٥٠٠ ألف طن من فول الصويا لتحقيق وفرة فى الإنتاج.

وأشار إلى أن إجمالى إنتاج مصر من الدواجن يصل لنحو ١.٥ مليار دجاجة سنويًا، ليصبح نصيب الفرد الواحد منها ٢١.٥ كيلوجرام، وتوفر صناعة الدواجن نحو ٧٥٪ من البروتين الحيوانى، مقابل ٢٥٪ من اللحوم الحمراء.

وأكد أن هناك ٣ ملايين عامل يعملون بهذه الصناعة، التى تتجاوز استثماراتها نحو ١٠٠ مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى نحو ١٣ مليار بيضة سنويًا، ليصبح نصيب الفرد الواحد منها ١٣٠ بيضة سنويًا.

وطالب بتفعيل البورصة السلعية وأن تكون ملزمة لجميع التجار والوكلاء والسماسرة، محذرًا من الدور السيئ الذى تلعبه مجموعة من التجار والسماسرة الجشعين.

وأضاف أن الأعلاف تشكل ما جملته ٧٥٪ من تكلفة الإنتاج، لذا فإن قطاع الدواجن يتأثر بشدة بارتفاع أسعار الذرة والصويا، فضلًا عن تأثره بالأزمات العالمية وفى مقدمتها ارتفاع سعر الدولار الذى تبعته زيادة أسعار الخامات.