قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك اهتمامًا دائمًا بالقطاع الاستثماري في مصر خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بتحفيز الاستثمار والوقوف على جميع المشكلات، وحلها سريعًا لجذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا .

وأكد تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للدور الذي يقوم به رجال الأعمال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الالتزام بسداد المستحقات الضريبية.

وأشار إلى حرص الوزارة والمصلحة على تذليل أي عقبات قد تواجه الممولين، وخصوصًا رجال الأعمال باعتبارهم شركاء مع مصلحة الضرائب في دفع عجلة الاستثمار، واصفًا لهم بأنهم محور رئيسي من محاور الإنتاج في أي مجتمع .

وأشار مختار توفيق في حوار لـ”وطني”، إلى أن المصلحة فتحت صفحة بيضاء جديدة مع جميع الممولين، من أجل دعم الثقة بينهما.

وأضاف “مختار”، أن المصلحة أطلقت في مشروع تطوير وميكنة الضرائب، بهدف التسهيل على الممولين، وبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي في مصر، والتي تمكن المصلحة من إحكام الرقابة وضبط المنظومة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.

وجه “مختار” رسالة تحذير شديدة للممولين من خطورة التلاعب أو التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن المصلحة تتعاون مع الملتزمين وتسهل الإجراءات أمامهم، لكنها لن تتهاون مع “المتهربين.

بعد مرور فترة على توليك منصب رئيس مصلحة الضرائب.. كيف ترى للمشاكل التي تواجه المصلحة؟ وكيف ترى حلها؟

بمجرد تولينا رئاسة مصلحة الضرائب المصرية، تم عقد العديد من اللقاءات مع أطراف المجتمع الضريبي والجمعيات العاملة في الشأن الضريبي وتم إبرام العديد من البروتوكولات وتشكيل العديد من اللجان مع هذه الأطراف بغرض الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه السادة الممولين والمسجلين واتخاذ إجراءات لحلها، فضلاً عن الاتفاقات التحاسبية التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة والتيسير على الممولين .وعلى ما سبق توجه المصلحة لبناء جسور الثقة بينها وبين المجتمع الضريبي.

كيف تقيم الوضع الحالي؟ هل حجم الإقبال من قبل المستثمرين على دفع الضرائب يتناسب مع الأعمال التي تقدمها المصلحة؟

هناك طفرة في مجال التحول الرقمي وما لمسه المجتمع الضريبي من التحول في كافة الإجراءات المتبعة مع المصلحة إلى النظام الإلكتروني، وعلى رأسها الإقرار الضريبي الإلكتروني ومنظومة السداد الإلكتروني ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإننا نؤكد أن المصلحة تشهد حجم كبير من استجابة السادة الممولين والمسجلين في ظل ما تقدمه المصلحة من تيسيرات ونحن مستمرون في استكمال الإجراءات المميكنة وصولاً إلى منظومة ضريبية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تخفيف أكبر قدر من الشفافية و التيسير على الممولين والمسجلين لدى تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية .

ما التحديات التي تواجه المصلحة في التطبيق في الآونة الأخيرة؟

ضعف الثقافة الضريبية لدى الممولين والمسجلين، وهو ما يؤدي إلى إحجامهم عن الاستجابة لما تبذله المصلحة من جهود في إطار التحول الرقمي الذي تشهده.
وفي هذا السياق، فإن المصلحة لا تدخر جهداً في سبيل توعية السادة الممولين والمسجلين من خلال الاجتماعات المستمرة مع أطراف المجتمع الضريبي، وكذا الندوات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والمداخلات بالعديد من البرامج، هذا فضلاً عن الخط الساخن [16395] للرد على كافة استفسارات الممولين والمسجلين .

ما إجراءات التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال وصغار الصناع والتجار؟

قامت المصلحة بحزمة من الإجراءات في سبيل التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك من خلال إنشاء وحدة لدعم المستثمرين بمكتب رئيس المصلحة لأغراض دراسة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وصغار الصناع والتجار، هذا فضلاً عن الاجتماعات الدورية مع المجتمع الضريبي؛ للوقوف على المشاكل والمقترحات، هما للدراسة والوقوف على حلول لها ومن مثل هذه الاجتماعات الاجتماع الدوري مع اتحاد الصناعات المصرية.

ماهي أبرز المحاور التي تقوم عملية تطوير المصلحة؟

قطعت مصلحة الضرائب المصرية شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي وميكنة الأعمال الضريبية ولعل من أهمها منظومة الإقرارات الضريبية ومنظومة السداد الإلكتروني، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، هذا فضلاً عن منظومة الفحص المميكن – تحت التجريب حالياً -، والمصلحة مستمرة بكافة قدراتها نحو استكمال منظومة التحول الرقمي.

هل تتوقع زيادة الحصيلة الضريبية بعد تطبيق الميكنة؟

مما لاشك فيه أن الانتقال إلى الميكنة الكاملة سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، ويرجع ذلك إلى مساهمة الميكنة في ضم منظومة الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال اكتمال قواعد البيانات التي سيتم إتاحتها بمعرفة منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

كيف ترى تأخير تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الحصيلة الضريبية؟

ما تضمنه قرار وزير المالية بإرجاء منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى نهاية شهر إبريل القادم ليس تأخير فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أن هناك فارق بين التسجيل بالمنظومة وبين إصدار فواتير إلكترونية وما نحن بصدده هو مجرد تسجيل بالمنظومة، ولعل الهدف من عملية الإرجاء المشار إليها هو تكثيف حملات التوعية بمنظومة الفاتورة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتعريف بأهميتها في ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.

هل تتوقع تطبيق الفاتورة الإلكترونية خلال الفترة المقابلة؟

الفاتورة الإلكترونية مطبقة بالفعل وفق القرارات الصادرة عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والمصلحة مستمرة في استكمال تطبيق المنظومة على الأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء فترة التأجيل المقرر إنهاؤها بنهاية شهر إبريل 2023.

ما هي العقوبة لعدم تطبيق الفاتورة؟

وفقاً لنص المادة (71) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة [37/ فقرتين الأولى والرابعة] والمتعلقة بالالتزام بإصدار فاتورة الكترونية أو إيصال إلكتروني.

ما هي إجراءات لتحفيز القطاع الخاص؟

هناك العديد من الحوافز ورد النص عليها بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة ومن أهمها الإعفاءات الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والمزايا والحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 ، والمزايا والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، هذا بالإضافة إلى ما صدر مؤخراً من قوانين للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وكان آخرها القانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن (65%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، أضف إلى ذلك أحقية الممول في تقسيط الضريبة على عدد سنوات استحقاقها، وكذا أحقيته في إسقاط المديونية حال توافر إحدى شروط الإسقاط المنصوص و عليها قانونًا.

ما هي إجراءات المصلحة في الضرائب القديمة التي مر عليها 30عامًا؟

بالنسبة للضرائب القديمة التي مر عليها 30 عامًا، فإن المصلحة تقوم باتخاذ إجراءات الإسقاط التلقائي بشأنها حال توافر إحدى حالات المقررة قانوناً.
وفي حال عدم توافر إحدى الحالات المشار إليها فيتم اتخاذ إجراءات المطالبة بالدين وتحصيله .

كيف ترى المصلحة إعادة تراخيص المحلات التجارية؟

أمر يخرج عن اختصاص المصلحة ولكن ما يهمنا في هذا الأمر، هو التحقيق من تسجيل هذه المحلات طرف مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بتفعيل نصوص قانون الإجراءات الضريبية الموحدظ، والذي يلزم الجهات الحكومية مانحة التراخيص بالتحقق من تسجيل هذه المحلات طرف المصلحة على أن تكون البطاقة الضريبية أحد المستندات اللازمة لعملية الترخيص، بالإضافة إلى ما تبذله المصلحة من جهود فى حصر هذه المحلات على الطبيعة من خلال الحملات التي تجريها بمعرفة المأموريات المختصة وقطاع مكافحة التهرب الضريبي والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.