عاصفة “فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة” والتي تثير الجدل وغدا معه منصب وزير العدل عبداللطيف وهبي على طرف الألسن، تصل أخيرا إلى داخل حزب الأصالة والمعاصرة، التي استكنرت من داخلها حركة تصحيح المسار ما صدر عن وهبي.
بيان حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عبّر عن استنكاره “التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول”.
ودعت الحركة الأمين العام لـ”البام” إلى تقديم اعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.”.
وأشارت الحركة في بيانها لها أن المبررات التي قدمها عبداللطيف وهبي، غير المقنعة، وموجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة، على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة.
ونددت الحركة، “بما لحق حزب الأصالة و المعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة”، مطالبة “بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي”.
استمرار هذا الوضع، تقول الحركة إنه يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد، حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية.
ودعت الحركة، “رئيسة المجلس الوطني الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب”، رافضة “للصدام مع الرأي العام، بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية”.
