طالب وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من مديري مديريات القوى العاملة المنتشرة في كل المحافظات، بسرعة الانتهاء من الحصر، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5٪، المطلوبة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بنسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الوزير أن هذه المعلومات مطلوبة من المديريات، وخلال 10 أيام من اليوم الخميس، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، وبشكل عاجل للمزيد من رعاية وحماية "ذوي الهمم" وإدماجهم في سوق العمل.

وقال الوزير إن" الوزارة" ستقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدًا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات "الرئيس"، داعيًا جميع المديريات للتعامل مع "ذوي الهمم" بشكل لائق وكريم، مؤكدًا أيضًا أن الوزارة سوف ترسل لجانًا مركزية وبشكل عشوائي، للتفتيش والتأكد من "معلومات المديريات".. جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة اليوم الخميس مع مديري المديريات، بديوان عام الوزارة.. بحضور المستشاريين، والإدارات المركزية المختصة بهذا الشأن..

وكان وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، قد قرر الشهر الماضي "ديسمبر 2022"، تشكيل لجنة مركزية من "الوزارة" لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كل التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، وشدد "الوزير" في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، فإن الإدارة العامة لمتابعة شئون المديريات "قطاع مكتب الوزير"، كانت قد أرسلت خطابًا إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات "الوزير"، طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيانًا شهريًا حسب خطة التفتيش لكل "مكتب"، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%، على أن يوضح البيان: اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعيينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة، على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من استمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.