أكدت فرنسا وألمانيا، أمس (الخميس)، دعمها لاتفاق السلام الإثيوبي الذي أُبرم العام الماضي بين الحكومة الفيدرالية ومتمرّدي إقليم «تيغراي» شمال البلاد، وأنهى حرباً دامية استمرت عامين.
وبدأت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزيرة الشؤون الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، زيارة إلى أديس أبابا، ناقشا خلالها «إعادة الإعمار وعملية التأهيل»، التي ستتم في أعقاب اتفاق السلام.
وتأتي الزيارة غداة إعلان متمردي تيغراي بدء تسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام، الموقّع في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في جنوب أفريقيا.
وعقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مناقشات مثمرة مع الوزيرتين، حسب بيان حكومي، أكد أن «المناقشات المثمرة تعكس العلاقات القوية التي تربط إثيوبيا مع كل من فرنسا وألمانيا». وذكر البيان أن الهدف من الزيارة هو «دعم اتفاقية السلام الموقَّعة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي في بريتوريا بجنوب أفريقيا».
وكجزء من زيارتهما، التقت الوزيرتان أيضاً الرئيسة الإثيوبية سهلي وورك زودي، والتي ناقشت معهما «سبل تعزيز العلاقات طويلة الأمد والعلاقات الشاملة بين البلدين»، كما أوضحت الرئاسة الإثيوبية.
ونقلت عن الوزيرتين تأكيدهما «التزام دولتيهما بدعم مساعي إعادة الإعمار والتأهيل التي ستتم في أعقاب اتفاق السلام».
ومن المتوقع أن تلتقي وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا، على مدى يومين، كبار المسؤولين الحكوميين، ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي وناشطين حقوقيين، كما تزوران مركزاً لتوزيع المساعدات تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي.
ولفت مصدر دبلوماسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الوزيرتَين تحملان رسالة من الاتحاد الأوروبي مفادها أن «التكتل مستعدّ للانخراط من جديد في إثيوبيا شرط الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع آلية للعدالة الانتقالية».
واندلعت المعارك في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر واتّهمهم بشنّ هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية.
وحصيلة هذا النزاع الحافل بالفظائع غير معروفة. إلا أن مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية تعدّانه «من الأكثر فتكاً في العالم».
ونصّ اتفاق بريتوريا خصوصاً على نزع سلاح المتمرّدين وعودة السلطات الفيدرالية إلى تيغراي وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021.
ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف تسليم المساعدات إلى تيغراي بشكل محدود. وعانى الإقليم لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية.
وبدأت الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء تعود ببطء إلى الإقليم المنكوب الذي يقطن فيه نحو ستة ملايين نسمة.
وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الآلاف في ظروف تقرب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.
