أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن "سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتنا المتمثلة في إحلال السلام"، مشيرا إلى دور مجلس الأمن الحيوي في دعمها.
جاء ذلك في إحاطته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدت اليوم الخميس على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم".
وترأس الاجتماع، الذي يعد حدثا مميزا لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.
وبالإضافة إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريش، قدم كل من رئيسة محكمة العدل الدولية جوان إي دونوجيه، والأستاذ في جامعة أوكسفورد دابو أكاندي، إحاطة خلال هذه المناقشة التي تهدف إلى إعادة تأكيد معنى ودور سيادة القانون بين الأمم والفهم المشترك بأن القواعد التي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء يجب أن يراعيها الجميع.
وأوضح الأمين العام في كلمته اليوم أن حجر الزاوية في سيادة القانون هو أن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، للمساءلة أمام القانون.
من أصغر قرية إلى المسرح العالمي، فإن سيادة القانون هي كل ما يقف بين السلام والاستقرار، والصراع الوحشي على السلطة والموارد".
وقال مقتبسا من ميثاق الأمم المتحدة: " نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا... أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
ضم دولة لأراضي دولة أخرى، انتهاك للميثاق
وبحسب الأمين العام فإن مناقشة اليوم، في مجلس الأمن، ترسل رسالة قوية مفادها بأن "كفالة سيادة القانون هي أولويتنا، وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية".
وقال الأمين العام إن أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص – يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء ودعم سيادة القانون.
غير أنه أشار إلى أن الوضع الدولي يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه، محذرا من سيادة الفوضى، إذ إن المدنيين في كل منطقة من مناطق العالم، يعانون من آثار النزاعات المدمرة، والخسائر في الأرواح، وتزايد الفقر والجوع.
ومن التطوير غير المشروع للأسلحة النووية إلى الاستخدام غير المشروع للقوة، "تواصل الدول انتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب"، كما أوضح السيد جوتيريش مشيرا إلى "الكارثة الإنسانية والحقوقية" التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا إن هذا الغزو أصاب جيلا من الأطفال بالصدمة، وعجل بأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.
وأكد في هذا السياق أن "أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي".
سيادة القانون جوهر تحقيق حل الدولتين
كان عام 2022 عاما مميتا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق الأمين العام الذي أكد أنه "يدين جميع أعمال القتل غير المشروع والأعمال التي يرتكبها المتطرفون"، مشددا على أنه "لا يوجد مبرر للإرهاب".
كما أوضح في كلمته أن "توسيع المستوطنات من قبل إسرائيل، فضلا عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، تؤدي إلى إثارة الغضب واليأس".
وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن "قلق بالغ إزاء المبادرات الأحادية التي شهدناها في الأيام الأخيرة".
وأكد أن "سيادة القانون هي جوهر تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي
من بين الأمثلة الأخرى التي ذكرها الأمين العام والتي نشهد فيها تراجع سيادة القانون هي الانقلابات التي أصبحت "موضة" في الآونة الأخيرة في بعض مناطق العالم بما فيها منطقة الساحل التي تعاني من الصراع والإرهاب وانعدام الأمن الغذائي.
كما أشار بقلق إلى برنامج الأسلحة النووية غير المشروع الذي تنتهجه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والذي يمثل خطرا واضحا وقائما، على حد تعبير الأمين العام.
ودعا الدولة المعروفة باسم كوريا الشمالية إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات".
أما بشأن أفغانستان، فقال الأمين العام إن الهجمات المنهجية غير المسبوقة على حقوق النساء والفتيات وانتهاك الالتزامات الدولية تؤدي إلى "فصلٍ عنصريٍ قائم على النوع الاجتماعي".
وقال إن ذلك "يقوض عمدا تنمية بلد يحتاج بشدة إلى مساهمات الجميع من أجل العودة إلى السلام المستدام".
وعلى صعيد ما يجري في ميانمار، لفت السيد غوتيريش الانتباه إلى أن انهيار سيادة القانون في البلاد منذ الانقلاب العسكري عام 2021 أدى إلى "دائرة من العنف والقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وحث السلطات على "الاستماع إلى شعبها والعودة إلى التحول الديمقراطي".
ما الذي ينبغي على الدول الأعضاء فعله؟
الأمين العام وفي كلمته اليوم أمام الهيئة المؤلفة من 15 عضوا، ركز على ثلاثة أمور ينبغي على الدول الأعضاء الاضطلاع بها لزيادة تعزيز الأمم المتحدة وأجهزتها بهدف تعزيز سيادة القانون:
أولا وقبل كل شيء، حث السيد غوتيريش الدول الأعضاء على "التمسك برؤية وقيم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي".
ودعا إلى حل النزاعات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى التهديد بالقوة أو باستخدامها؛ والاعتراف بالمساواة في الحقوق لجميع الناس وتعزيزها؛ والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتقرير المصير للشعوب والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
في حين أن التحديات كثيرة، فإن أولوية سيادة القانون ضرورية لصون السلم والأمن الدوليين ولجهود بناء السلام، بحسب الأمين العام الذي أشار إلى أن ذلك "يشمل قواعد واضحة تحكم التهديد باستخدام القوة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة 4 والفصل السابع من الميثاق".
ثانيا، حث الأمين العام الدول الأعضاء على "الاستفادة الكاملة من سيادة القانون كأداة وقائية".
وأوضح أنه على المستوى الدولي، يخصص الميثاق فصلاً كاملاً للتسوية السلمية للمنازعات، بما في ذلك من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.
وقال إن ذلك يعد الوقاية من خلال اتخاذ إجراءات وهو أمر متجذر في القانون الدولي. أما على المستوى الوطني، فتبني سيادة القانون الثقة بين الناس والمؤسسات. وتقلل الفساد وتولد تكافؤ الفرص. وتمكّن المجتمعات والاقتصادات من العمل بسلاسة، لصالح الجميع.
ثالثا، حث الأمين العام الدول الأعضاء على "تعزيز سيادة القانون كعامل تمكين رئيسي لتحقيق خطة عام 2030 وأهـداف التنمية المستدامة".
وقال إن الهدف 16 بشأن توفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، هو عامل تمكين حاسم لجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وشدد على أنه "لا يمكن معالجة الفقر والظلم والإقصاء إلا من خلال سياسات عامة فعالة وغير تمييزية وشاملة".
وقال "لا يمكن أبدا استخدام الشرعية الديمقراطية كمبرر للتدابير التي تضعف أو تقوض سيادة القانون. يلعب المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرون دورا أساسيا هنا".
وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم الدول الأعضاء من خلال فرقها القُطرية حول العالم.
