الدار- خديجة عليموسى
دعا محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، قائلا “إن طموحاتنا ما زالت كبيرة، ولدينا رغبات لم تتحقق وستحقق على امتداد هذه الفترة، ومع إلحاح المؤمنين بالأمازيغية على تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل تفعيل الطابع الرسمي لرأس السنة الأمازيغية وجعلها عطلة رسمية كسائر العطل”.
وأوضح أوجار، خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل الأمازيغي حول “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إرادة راسخة والتزام ثابت” بمقر الحزب بالرباط، أنه “لم يكن من الغريب أن يجعل رئيس الحكومة الأمازيغية ذات أولوية استراتيجية في عمل الحكومة”.
وأشار أوجار إلى أن نشطاء الحركة الأمازيغية
لم يجدوا من يحمل مطالبهم، فظل نضالهم في أحضان الجامعات والجمعيات ووسائل التواصل الاجتماعي، ليدخلوا بعد ذلك إلى العمل المؤسسي وللأحزاب” ، مبرزا أن
جبهة العمل الأمازيغي رغم أنها لم تحقق مطالبها كاملة لكن هناك تراكم لعدد من المبادرات الداعمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وذكر أوجار بالمفاوضات التمهيدية والمحادثات التي عرفها تعديل دستور 2011، حيث قال “إن التجمع الوطني للأحرار ودون شعبوية أو مزايدة سياسية، واستحضارا للبعد التاريخي، طالب بقوة ومسؤولية بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور، وبفضل روح التوافق والإرادة الملكية تمت دسترة هذا المطلب الوطني”.
وبدوره شدد محيي الدين حجاج، منسق جبهة العمل الأمازيغي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة إقرار السنة الأمازيغية كعطلة رسمية، مشيرا إلى أن المغرب قطع أشواطا في ملف الأمازيغية وقرار الاعتراف “لن يخسر منه بل سوف يربح منه كثيرا”، يقول حجاج.
وتابع المتحدث ذاته “لقد آن الأوان لبلادنا أن ترسم هذا العيد كعيد وطني، ولا أعتقد أن التراكم الذي حققته بلادنا في عدة مجالات يعجزها الاعتراف بهذا العيد، لم يعد لنا أي عذر”.
واعتبر منسق جبهة العمل الأمازيغي أن هناك سوء فهم كبير لملف الأمازيغية، وذلك بسبب حصره في اللغة والثقافة، مشيرا إلى أن انتقال النضال الأمازيغي من العمل الراديكالي إلى العمل المؤسساتي والإيمان بالتغيير من داخل المؤسسات اختيار صعب، لكن الواقع أثبت أن النضال يمكن أن يكون داخل المؤسسات، يضيف منسق جبهة العمل الأمازيغي.
وتطرق حجاج إلى الجانب التشريعي الذي ساهم في تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، محملا المسؤوليةللحكومتين السابقتين، وذلك عبر قوله ” هناك عدد من التعثرات التي عرفها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والتي ليست وليدة اليوم، لأن هناك تأخر لمدة عشر سنوات، ولا يمكن قبول بعض المزايدات التي يقوم بها سياسيون عند المطالبة بتعميم تدريس الأمازيغية، في وقت لم يخرجوا القانون التنظيمي حتى الوقت بدل الضائع وهو قانون فضفاض”، على حد تعبيره.
