في تفاعل مع الأزمة المتصاعدة لهبوط سعر صرف العملة المحلية في مصر، شهدت البلاد مقترحات وتحذيرات للتخفيف من وطأة تراجع تاريخي للجنيه مقابل الدولار (العملة الأميركية سجلت 29.6 جنيه تقريباً في المتوسط)، وذلك بالتزامن مع انتقال القطاع المصرفي لنظام أكثر مرونة بموجب اتفاق مصري مع «صندوق النقد الدولي».
وعلى الصعيد البرلماني، جاء تحذير من تراجع تحويلات المصريين في الخارج، إذ تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد زين الدين، بطلب إحاطة إلى وزارتي «المالية»، و«الهجرة» بشأن تلك «التراجعات». وقال النائب إن «تحويلات المصريين بالخارج، تمثل واحداً من مصادر الدخل القومي في البلاد».
وقال زين الدين إن «التحويلات استطاعت في أوقات متعددة مساندة الدولة المصرية في توفير العملة الصعبة، إلا أن هناك إشكالية كبيرة مؤخراً تمثلت في البحث عن طرق بديلة عن البنوك لتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يؤثر على دورها في دعم الاقتصاد الوطني».
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه «انتشر في العديد من الدول خصوصاً تلك التي يوجد بها كثافة من المصريين بعض السماسرة الذين يحصلون على العملة الصعبة خارج مصر ويتم تسليمها في الداخل بالجنيه المصري، بعيداً عن البنوك، الأمر إلى يعني فقدان الدولة لمصدر مهم من العملة الصعبة».
وكان «البنك المركزي المصري»، أعلن تقريراً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يفيد بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير (كانون الثاني) - أغسطس (آب) 2022 سجلت نحو 20.9 مليار دولار مقابل 21.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتواكبت التحذيرات البرلمانية مع دعوات لمطالبة الشخصيات العامة والمشاهير بالتبرع لدعم الاقتصاد الرسمي، خاصة بعدما أعلن الفنان المصري ياسر جلال التبرع بثلاثة ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر»، وقال في بيان: «ما دفعني للتبرع هو الأزمة التي تمر بها مصر حالياً (...) فالعالم أجمع يمر بأزمة حالية، ونتمنى من الله أن نمر من تلك الأزمة، ونتكاتف جميعاً». ودعا الفنان المصري زملاءه الفنانين بالتبرع: «هناك عدد من النجوم تبرعوا، وأدعوهم لتكرار الأمر» كما أفاد البيان.
وسرعان ما تصدرت دعوة الفنان المصري للتبرع محركات البحث، وسط تعليقات تتراوح بين الترحيب والتساؤل عن مدى جدوى فتح باب التبرعات في وقت يواصل فيه الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار.
وحسب الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، فإن «الحلول المتمثلة في فتح باب التبرعات هو حل مسكن وليس حلاً جذرياً للأزمة الاقتصادية المتفاقمة الآن» كما يقول في حديثه مع «الشرق الأوسط».
ويضيف الشافعي أن «المسكنات، يجب أن تواكبها حلول جذرية تتمثل في تحليل موارد العملة الأجنبية، وتنمية تلك المصادر وعلى رأسها مراجعة أبواب الاستيراد، وتوطين صناعات محلية تقلل من السلع المستوردة، وتشجيع الاستثمار في هذا الشأن. أصل المشكلة متعلق بتصاعد الاستهلاك وتنمية مصادر إيرادات العملة الأجنبية في مصر» كما يقول.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن «تحويلات المصريين للخارج تعد أحد مصادر العملة الأجنبية المهمة التي يمكن أن تصل لنحو 32 مليار دولار، وتدعم الأزمة الحالية لكن بالتوازي مع البحث عن مصادر أخرى للعملة الأجنبية برؤية جذرية واضحة».
وكان «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أعلن عن ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي، مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل على مدار السنوات الخمس الماضية.
