قدم مركز جسور للدراسات الاستراتيجية ورقة بحثية للتعافي الاقتصادي قدمتها إليان بطرس، مدير برنامج دراسات العلاقات الدولية.

وقالت الورقة: “تخطو مصر خطوات متقدمة نحو إعادة رسم سياساتها الاقتصادية، على نحو يُمكن من خلاله استغلال كافة القدرات والإمكانيات والموارد المتاحة للدولة، وهي مقاربة شاملة تبنتها القيادة المصرية الحالية، وحققت حتى الآن نجاحات ملموسة، رغم كل التحديات الهيكلية من ناحية والعالمية من ناحية أخرى، خاصة في عالم ما بعد جائحة كورونا. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الاستجابة المصرية لمتطلبات التغيرات المناخية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر (تحقيق التنمية المستدامة دون حدوث تدهور بيئي ) وكذلك الاقتصاد الأزرق (الإدارة المُثلى والمستدامة للموارد المائية) وغيرها من المفاهيم الاقتصادية المعروفة عالميًا ومنها الاقتصاد الذهبي (الطاقة الشمسية) والاقتصاد البني (الموارد الأحفورية مثل البترول والفحم والغاز) والاقتصاد الأبيض ( الاقتصاد الرقمي).”

وطرحت الباحثة الاقتصاد البرتقالي كحل إبداعي وهو أحد المسالك الاقتصادية التي تسلكها بعض البلدان، والتي تعتمد بالأساس على تنمية الصناعات الإبداعية والثقافية بالدولة والاهتمام بسياحة المهرجانات الموسيقية والتطبيقات الإلكترونية والأشغال اليدوية وصناعة الفن والسينما، وغيرها من الأمور التي تقوم بدورها بتوليد وظائف وأعمال جديدة، تتيح فرص عمل للمواطنين، وتسهم في رفع مستوى الدخل الفردي، وتسهم بشكل أكبر في الناتج القومي الإجمالي للدولة. ويُطلق عليه أحيانًا “الاقتصاد الإبداعي” أو “الصناعات الثقافية” التي تجمع بين قطاعات الاقتصاد وكافة قطاعات الإبداع والمعرفة.

وأضافت: “تم تعريف الاقتصاد البرتقالي من قبل عدد من المنظمات من بينها اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتتنوع التعريفات لترسي مبدأ أن الاقتصاد الإبداعي هو تسليع الأفكار والابداعات والفنون والاستفادة منها لتصبح مصدر من مصادر الدخل فى الاقتصاد العالمي . ووفقًا لمنظمة الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتجدة للتجارة والتنمية) فإنها تعرف الصناعات الإبداعية بأنها دورات الإبداع والإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات التى تستخدم الإبداع والرأسمال الفكري كمدخلات أساسية تتضمن مجموعة من الأنشطة القائمة على المعرفة، وتركز على الفنون، وتخلق مصادر للدخل من التجارة وحقوق الملكية الفكرية. وبحسب تعريف جون هيكنز الكاتب البريطانى المهتم بالاقتصاد البرتقالى والإبداعي أن الاقتصاد الإبداعي يشمل جميع القطاعات التي تعتمد سلعها وخدماتها على الملكية الفكرية. كما عرفته اليونسكو(منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم) أنه الصناعات الثقافية والإبداعية التى تجمع بين قطاعات الاقتصاد التى تشمل إنشاء وانتاج وتسويق المحتويات الابداعية غير الملموسة وذات الطبيعة الثقافية أو الفنية أو المحتوى التراثي والتى تكون عادة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر.”

ويتشكل الاقتصاد البرتقالي من عدة قطاعات قائمة على المعرفة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• التراث الطبيعي والثقافي.

• الكتب والصحافة.

• فنون الأداء والاحتفالات والمؤتمرات العالمية.

• الإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي.

• الفنون البصرية والحرف المختلفة.

• التصميم والخدمات الإبداعية ( التطبيقات الالكترونية).

• صناعة النشر والكتب.

• متاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية والأرشفة.

• الأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات.

كما تقوم منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية على سلسلة قيمية تتكون من أربعة عناصر، هي: الإبتكار، والإنتاج، والتوزيع، وقنوات النفاذ للمنتجات والخدمات الناتجة هذا القطاع.

في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية أو غير اقتصادية من شأنها التأثير على الاقتصاد العالمي، ومنها جائحة كورنا، التي تركت تداعيات سلبية كثيرة على الاقتصاد العالمي، والاقتصادات الوطنية، فإن الاقتصاد البرتقالي أقل تأثرًا بتلك الأزمات، وأقل عرضة للكساد وتقلبات السوق، بل على العكس فقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أهمية هذا الاقتصاد، إذ أدت الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي إلى توقف عديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التقليدية وتوقف حركة التجارة الدولية للسلع والخدمات، فتم التوجه نحو تطوير الإنتاج الإلكتروني والمحتوى الرقمي، وكذلك تطوير صناعة الترفيه من خلال إبتكار وسائل إلكترونية للترفيه، وتطوير أساليب للسياحة الافتراضية، كما تم تصدير تلك الأعمال الإبداعية عبر الحدود. ( حققت شركة “نتفليكس” ٥٠٨ مليارات دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، و٧١٦ مليار دولار في الربع الأول عام ٢٠٢١).

وترجع المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد البرتقالي ومقاومته للأزمات الدولية الطارئة، إلى أنه لا يحتاج إلى مواد أولية لإنتاجها، وإنما يتطلب فقط توفر رأس مال بشري مبدع قادر على التطوير والتحديث والإبتكار، كما يتسم أيضًا بأنه لا يخلف نفايات ضارة بالبيئة، فضلاً عن دوره في التأثير على ثقافة الشعوب وبناء منظومة القيم، بما يحقق تماسك اجتماعي ويغير صورة الدولة التي تتبناه.

وأوصت إليان بوضع استراتيجية وطنية شاملة تقوم على إرساء آلية مؤسساتيه، تسمح بإطار حركة ومشروعات متكاملة تدعم الاقتصاد البرتقالي، قد تشتمل على بعض الأفكار والمحاور التالية: وضع مجال التعاون في الاقتصاد البرتقالي ضمن مجالات التعاون الممكنة والواعدة مع دول أمريكا اللاتينية، وكذلك مع الدول المهتمة بهذا النمط الاقتصادي مثل إندونيسا ونيجيريا وغانا، بالإضافة للدول الكبرى المهتمة فعليًا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وغيرها. تنظيم برامج زيارات شبابية للدول الرائدة في مجال الاقتصاد البرتقالي، بما يساعد في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب هذه الدول. تكليف الجهات المعنية بإجراء دراسة مسحية إحصائية لواقع وتحديات وفرص الاقتصاد الإبداعي في مصر، بالتعاون مع المراكز الإحصائية المتخصصة بالدولة وتحليل نتائجها بصورة دقيقة، يمكن من خلالها رسم سياسات طويلة الأجل تلائم الواقع والمستقبل.تكليف مجموعات عمل بإعداد استراتيجية مصرية للاقتصاد الإبداعي، تشتمل على كل المحاور المطلوبة للعمل والتنفيذ وتذليل العقبات القانونية والعملية.

وعلى المستوى التنفيذي؛ التفكير في إطلاق مناطق إبداعية متكاملة بمصر خلال السنوات المقبلة، مع أهمية استقطاب المزيد من الشركات الإبداعية ورواد الأعمال ورؤوس الأموال العاملة في هذا المجال. استغلال التراث الثقافي المصري والوثائق الورقية والسمعية والبصرية، وبعض الحرف اليدوية والفنية لإحداث نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد الإبداعي. دعم فكرة إقامة المهرجانات الشعبية والسباقات الشعبية والتراثية مثل سباق الهجن وغيرها. الاهتمام بتطوير وتسويق بعض الحرف والصناعات مثل الصناعات الفخارية والنحاسية وصناعة الجلود وغيرها .تطوير المناطق التراثية والحفاظ على هويتها ومعالمها، ووضعها على أجندة السياحة المصرية . رفع الوعي العام والوعي المؤسسي حول مدى جدوى هذا النوع من الاقتصاد لإحداث نقلة نوعية فى قطاع الصناعة الإبداعية. إدماج أفكار تطوير الريف المصري والصعيد، والتي تقوم بها الدولة حاليًا من خلال عدة مشروعات قومية مثل حياة كريمة وغيرها، ضمن أجندة الدولة للاقتصاد البرتقالي، بما سيساعد في إحداث طفرة فى هذا القطاع (إذ ما تم هذا الربط). من المفيد لمستقبل هذا القطاع الحيوي أن يتم تسليط الضوء على رواد الأعمال والمبدعين وتقديم الحوافز لهم، بما يعزز إرتفاع مستوى إندماج الاقتصاد الإبداعي داخل الاقتصاد الكلي. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الإبداعية، ضمن استراتيجية الدولة بهذا الإطار، ومن خلال خريطة واضحة لمناطق وفرص الاستثمار المتاحة.