دعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أمس الخميس، بالرباط، إلى تعزيز الاستثمارات الإنتاجية، بهدف تجنب تفاقم ضعف النمو الاقتصادي.
وأوضح لحليمي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أنه "على عكس ما هو متعارف عليه سابقا، ستلعب المقاولات الخاصة والأسر دورا حاسما في إنعاش الرأسمال المادي؛ إذ أنها تؤمن 66 في المائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في المتوسط ما بين 2000 و2019، في الوقت الذي لا يؤمن فيه الاستثمار العمومي سوى الثلث المتبقي".
وأكّد على أنه ينبغي أن يشكل الاستثمار العمومي في نهاية المطاف، رافعة للنمو، من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الخاص، بشكل أكبر وأكثر فعالية، مبرزا أن المندوبية بدأت في تقييم الجهود التي يتعين بذلها لإعادة آفاق النمو الاقتصادي إلى مسار نمو أكثر استدامة وشمولية ومرونة، في إطار 3 سيناريوهات.
ويتعلق السيناريو الأول، حسب لحليمي، وهو من النوع "الاتجاهي"، بآفاق النمو، بحلول سنة 2035، من خلال الاعتماد على الخصائص البنيوية للاقتصاد الوطني، كما تمت معاينتها، خلال السنوات الأخيرة. فيما يقيم السيناريو الثاني، الذي يسمى "NMD"، الجهود التي يجب بذلها لتحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد. بينما تمت محاكاة السيناريو الثالث، ويسمى "قابل للتحقيق"، من أجل تقييم الجهود التي يجب بذلها والقيام بها، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية الممكنة للاقتصاد المغربي، لزيادة النمو وتحسين مستويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
