عبّرت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن «قلقها البالغ» على النساء والفتيات في أفغانستان، داعية حركة «طالبان» إلى «التراجع فوراً» عن كل التدابير القمعية التي اتخذتها منذ سيطرتها على الحكم في كابل قبل أكثر من عام.
وقبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة الحالة في أفغانستان، أصدرت 11 من الدول الـ15 الأعضاء ما سمته «بيان الالتزامات المشتركة لمبادئ المرأة والسلام والأمن» للتعبير عن «القلق البالغ» حيال «الوضع الحرج» للنساء والفتيات في أفغانستان. وإذ حضت «طالبان» على «التراجع الفوري عن كل التدابير القمعية ضد النساء والفتيات»، طالبتها بـ«التمسك بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2593 واحترام حقوق النساء والفتيات، ومشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة ودمجهن في كل جوانب المجتمع في أفغانستان، من السياسية والاقتصادية إلى التعليم والفضاء العام».
وكانت حكومة «طالبان» قد اتخذت تدابير تشمل تمنع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في أفغانستان، وتستبعد النساء والفتيات من الجامعات والمدارس الثانوية. كما وضعت قيوداً أخرى تحد من قدرة النساء والفتيات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ووصفت الدول الـ11 هذه التدابير بأنها «تتعارض مع التزامات أفغانستان بصفتها طرفاً في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة».
وكذلك أفادت الدول الـ11 وهي ألبانيا والبرازيل والإكوادور وفرنسا والغابون واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة، أن «النساء يضطلعن بدور محوري وحيوي في عمليات تخفيف الوضع الإنساني المزري»، لأن «لديهن خبرة فريدة وإمكانية الوصول إلى السكان الذين لا يستطيع زملاؤهم الذكور الوصول إليهم، ويقدمن الدعم المنقذ للحياة للنساء والفتيات». وأكدت أنه من دون مشاركة النساء «لن تتمكن المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات، ولا سيما النساء والفتيات». وكررت مطالبة كل الأطراف بـ«السماح بوصول كامل وآمن ودون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية بغض النظر عن الجنس»، علماً بأن «أفغانستان مستقرة وقابلة للحياة اقتصادياً ومسالمة لا يمكن تحقيقها واستدامتها إلا إذا كان في إمكان جميع الأفغان، وبينهم النساء والفتيات، الحصول على التعليم وتلقيه، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في مستقبل البلاد» بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 1325 و2593 و2626.
ومع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما)، أكدت الدول الـ11 «دعمنا القوي» للبعثة الأممية و«مساهمتها القيمة في المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات وحمايتهن، وتوفير الحماية الكاملة لحقوقهن، بما في ذلك التعليم والعمل وحرية التنقل». ودعت إلى إبقاء حالة النساء والفتيات في أفغانستان «على رأس جدول أعمال مجلس الأمن».