اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر هارون، أمس، أنه ستكون هناك ديناميكية اقتصادية قوية في سنة 2023 وتحقيق نتائج جد مرضية خلال هذه السنة، وتوقع أن تكون سنة حصد النتائج الاقتصادية و الازدهار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وجلـــــــــــــب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ارتفاع في نسبة النمو ودعم مجموعة من القطاعات على غرار القطاع الفلاحي.
ونوه الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر هارون في تصريح للنصر، أمس، بالعمل الموجود على مستوى مختلف المناحي الاقتصادية، لافتا إلى دعم الجبهة الاجتماعية، من خلال ثلاثة محاور أساسية والمتمثلة في دعم السلع واسعة الاستهلاك وتوفيرها بالنسبة للمواطن والزيادة في الأجور و رفع منحتي التقاعد و البطالة ودعم الدينار ، بالإضافة إلى دعم مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحساسة على غرار قطاع الفلاحة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن كل هذه المعطيات تؤكد أن الجزائر الآن في منحى تصاعدي، حيث من المتوقع ارتفاع نسبة النمو، خاصة وأن الجزائر خصصت ميزانية تاريخية في 2023، مضيفا أن الجزائر تسير بخطى ثابتة و بمسار واضح المعالم نحو بناء الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل قانون استثمار جديد ومجموعة من الشراكات الدولية في قطاعات مختلفة ومنها قطاع المحروقات و قطاع الطاقات المتجددة وقطاع الصناعات الميكانيكية وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها الجزائر .
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر هارون، أن هذه الديناميكية الاقتصادية ليست وليدة الصدفة، بل وليدة عمل جبار تقوم به مختلف المصالح في الدولة الجزائرية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال في هذا السياق : نتمنى أن تتواصل هذه الديناميكية خلال سنة 2023 وأن تحقق الجزائر النتائج المرجوة على غرار الرفع من الإنتاج الفلاحي وتحقيق نسبة نمو مرتفعة وتحقيق ديناميكية اقتصادية في مختلف المجالات، خاصة في إنشاء المؤسسات، سواء الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة، حيث تم وضع العديد من الإجراءات في هذا الإطار وأيضا الشراكات الأجنبية، لافتا إلى تعويل الجزائر كثيرا على المجال السياحي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تكون 2023، سنة حصد النتائج الاقتصادية و الازدهار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطن ، مضيفا أن 2023 هي سنة جلب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق استثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني وزيادة قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات.
كما أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر هارون، إلى الإصلاحات الهيكلية ومنها الإصلاحات على مستوى قانون النقد والقرض والاصلاح الموازناتي والمتعلق بالميزانية العامة والإصلاحات التي أدخلت على مستوى الاستثمار والعقار الاقتصادي بصفة خاصة، منوها في هذا الإطار بالمشروع التمهيدي لقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والذي درسته الحكومة في اجتماعها الأربعاء الماضي.
مراد -ح
