Ø³ØªÙ…ثل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل جو بايدن على ما يبدو عقبة في طريق الرئيس الأمريكي الذي يفكر في الترشح لولاية ثانية في العام 2024. وقال ألن ليختمان أستاذ السياسة في الجامعة الأمريكية "سيؤثر ذلك سلبا لكن السؤال هو إلى أي مدى".

لم يؤكد بايدن بعد أنه سيترشّح لأربع سنوات أخرى في 2024، لكن يتوقّع أن يعلن قراره في غضون أسابيع، فيما سيكون خطاب حال الاتحاد السنوي في السابع من فبراير، فرصة لتقديم برنامجه أمام جمهور تلفزيوني ضخم والكونغرس.
وبالتالي، فإن فضيحة الوثائق أو حتى الجدل حول ما إذا كانت فضيحة فعلا، أمر غير مرحب به.
وضغط الصحافيون خلال إحاطة للبيت الأبيض الجمعة على الناطقة باسمه كارين جان بيار للحصول على إجابات حول الطريقة التي تعامل بها فريق بايدن مع كشف العثور على الوثائق.
فقد عثر على وثائق سرية في مكتب استخدمه بايدن بعدما أنهى خدمته كنائب للرئيس السابق باراك أوباما في العام 2017 وفي منزله في ديلاوير. وتكثر الأسئلة حول توقيت اكتشاف الوثائق ومحتوياتها، بينما أحالت جان بيار الصحافيين على وزارة العدل التي عيّنت مدّعيا عاما مستقلا للتحقيق في الواقعة بحسب الفرنسية.
حتى الآن، لا يوجد مؤشر على ارتكاب مخالفات جنائية. ويقول البيت الأبيض إن عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن قلة انتباه. وقالت جان بيار "أكرّر أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. الرئيس يأخذ المعلومات السرية والوثائق السرية على محمل الجد".
ويتعاون فريق بايدن مع المحققين وسرعان ما عيّن وزير العدل ميريك غارلاند مدّعيا عاما خاص لرئاسة التحقيق في ما حدث.
ويقول المدافعون عن بايدن إن ما حدث بعيد كل البعد عن تصرفات الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يخضع للتحقيق بسبب طريقة تعامله مع وثائق سرية.
فقد أخذ ترمب مئات الملفات السرية من البيت الأبيض إلى منزله في فلوريدا، والأسوأ من ذلك أنه قاوم محاولات المسؤولين لاستعادة الوثائق حتى وقّع قاضٍ أمر تفتيش لمكتب التحقيقات الفدرالي.
 Ø±ØºÙ… الفرق الشاسع بين الواقعتين، لا مفر من حقيقة أن هذا الوضع المعقد سيؤثر سلبا على بايدن.
وأوضح ليختمان "الأمر سيُنسى إلى حد كبير إذا قرر المدّعي العام الخاص أنه نجم عن قلة انتباه فقط وليس مخالفة جنائية". ومع ذلك، سيبقى الجمهوريون متمسّكين بهذه الواقعة كدليل على أن "بايدن غير مؤهل ولا يصلح لولاية ثانية". وجاء الإعلان عن ذلك بينما كان بايدن في وضع جيد في منتصف ولايته الأولى.
فقد تراجع التضخم، كبرى نقاط ضعفه السياسية، من أعلى مستوياته عند 9,1 في المائة في يونيو إلى 6,5 في المائة في ديسمبر.
أما الاقتصاد، مفتاح أي حملة سياسية، فهو قوي عموما، وإذا حدث تباطؤ، فهناك مؤشرات على أنه سيكون ما يسمى هبوطا سلسا، بدلا من ركود مؤلم.